القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

الجهة السادسة : في تعارضها مع الأمارات والأصول

الجهة السادسة : في تعارضها مع الأمارات والأصول

نعم هو سبب إثباتي إذا قلنا بحجيتها وأماريتها ، وهذا المعنى موجود في كل أمارة عند

العقلاء أو الشرع ، ولا اختصاص له باليد أصلا .

والحاصل : أن الملكية مجعولة في عالم الاعتبار بجعل إمضائي أو إحداثي من قبل

الشارع حسب اختلاف الموارد ، فالسبب الموجد لها هو الشارع ، أو العرف والعقلاء ،

وهذا المعنى سار في كل امر اعتباري .

نعم قد يطلق السبب والشرط عند الفقهاء مسامحة على بعض قيود الموضوع ، أو

على تمام ما هو الموضوع ، كقولهم : إن الاستطاعة سبب أو شرط لوجوب الحج ،

والعقد الكذائي سبب للملكية أو الزوجية ، والإفطار أو الظهار سبب لوجوب الكفارة ،

وهكذا .

ولكن هذا مع أنه أيضا ليس صحيحا في حد نفسه - لأن هذه الأمور إما من

قيود موضوع ذلك الحكم الذي يسمى بالمسبب ، أو تمام موضوعه ، وليست من باب

الأسباب والمسببات - لا ربط له أيضا بمقامنا ، لأن اليد ليست من قيود موضوع

الملكية ولا تمام موضوعها ، بل هي سبب إثباتي لها بواسطة الغلبة عند العرف

والعقلاء ، والشارع أمضى طريقيته ، وأين هذا المعنى من كونها موجبة لانتزاع الملكية

في موردها ؟

فقد ظهر مما ذكرنا جواز الشهادة والحلف مستندا إلى اليد ، لقيامها مقام العلم

الذي أخذ في الموضوع على نحو الطريقية ولا فرق بين اليد وسائر الامارات من هذه

الجهة ، لا لما ذكره من أن اليد منشأ انتزاع الملكية فاحساسها كأنه إحساس الملكية .

الجهة السادسة

في تعارضها مع الأمارات والأصول

وحيث تقدم أنها أمارة ، وأيضا تقدم أن كل أمارة مقدم على كل أصل من