القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

الأمر الحادي عشر : جواز الشهادة والحلف مستندا إلى اليد

فإذا كان منشأ انتزاعه من الأمور المحسوسة كما فيما نحن فيه ، فإن الاستيلاء الخارجي

الذي هو سبب لانتزاع الملكية التي هي إضافة خاصة بين المالك والمملوك أمر

محسوس ، فإذا أدرك السبب حسا يجوز أن يشهد بالمسبب .

كما أنه في سائر الموارد إذا أدرك بالحس آثار العدالة أو الاجتهاد - وهما من

الحالات والملكات النفسانية - يجوز أن يشهد بهما بواسطة العلم بهذا الأثر المحسوس ،

فليكن الأمر في الملكية ومنشأ انتزاعها - أي الاستيلاء الخارجي - أيضا كذلك .

وبعبارة أخرى : الملكية تنتزع عن إحاطة ذي اليد بالشئ خارجا ، لأنها عبارة

عن إضافة اعتبارية بين المالك والمملوك ، حاصلة عن استيلاء الشخص واحاطته

خارجا على شئ قابل لأن يتملك ، فإذا كان منشأ انتزاعه محسوسا ومشاهدا فقهرا

يترتب المنتزع على منشأ انتزاعه ، فيجوز الشهادة بمقتضى إحساسه ومشاهدته سبب

ذلك الأمر الانتزاعي ، أي تلك الإضافة الاعتبارية ، ضرورة معلومية الأمر الانتزاعي

بمعلومية منشأ انتزاعه .

ولذلك يجوز الشهادة بالملك المطلق بمشاهدة أسبابه الشرعية كالبيع ونحوه ، مع

أنه من الممكن أن لا يكون ملكا للبايع ، فلا يكون ملكا للمشتري .

والسر في ذلك كله : هو أن السبب في الجميع محسوس ومعلوم بالمشاهدة ،

وترتب المسبب على السبب علمي .

إن قلت : إحاطة ذي اليد موجب لاختصاص المحاط به فيما إذا لم تكن تلك

الإحاطة واقعة على مال الغير ، وإلا إذا وقعت على مال الغير فلا يكون سببا لانتزاع

الملكية ، وذلك الاختصاص الخاص ، بل تكون الإحاطة لأحد أمرين : إما كونه غاصبا

أو كونه أمينا من قبل الله أو من قبل المالك .

قلنا : هذا الاحتمال مدفوع بالأصل . هذا حاصل ما أفاده ( قدس سره ) .

ولكن أنت خبير بأن اليد ليست سببا للملكية ، لا عند العرف ، ولا عند الشرع .