القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٧١

الأمر الحادي عشر : جواز الشهادة والحلف مستندا إلى اليد

وأما بحسب الأخبار الواردة في هذا المقام ، فمن جملة ما يدل على الجواز رواية

حفص بن غياث ، وفيها : أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي أن اشهد له ؟

قال : ( نعم ) فقال الرجل : أشهد أنه في يده ولا اشهد أنه له فلعله لغيره . فقال أبو

عبد الله عليه السلام : ( أفيحل الشراء منه ؟ ) قال : نعم ، فقال عليه السلام : ( لعله لغيره ، فمن أين جائز

لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ؟ ولا يجوز أن

تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك - ثم قال عليه السلام : - ولو لم يجز هذا لما قام

للمسلمين سوق ) ( 1 ) - حيث أن هذه الرواية صريحة في جواز الشهادة مستندا إلى اليد ،

بل وتدل على جواز الحلف أيضا مستندا إليها ، بل يستنكر عدم جواز الشهادة

مستندا إلى اليد ، وأنه يلزم منه عدم قيام سوق للمسلمين واختلال النظام .

وأما الإشكال على الرواية من ناحية ضعف السند

ففيه أولا : أن بعض المشائخ ذكر أن كتاب حفص بن غياث القاضي الكوفي

معتمد ولو هو عامي .

وثانيا : ضعفها منجبر بالشهرة العظيمة ، حتى ادعى بعضهم الإجماع في المسألة ،

وإن كان الاستدلال في مثل هذه المسألة التي لها مدارك من الروايات وغيرها

بالإجماع لا وجه .

وقد ذكرنا هذا الإشكال على الإجماعات المنقولة في موارد متعددة ، وسائر في

أغلب الإجماعات .

ثم إنه ذكر بعض السادة ( قدس سره ) وجه آخر لجواز الشهادة مستندا إلى اليد ، حاصله :

أن الملكية أمر ينتزعها العقلاء من الاستيلاء الخارجي لشخص على مال والشارع

امضى هذه الطريقة ، ولا شك في أن الأمر الانتزاعي معلومية بمعلومية منشأ انتزاعه ،

( 1 ) ( الكافي ) ج 7 ، ص 387 ، باب ( من كتاب الشهادات ) ح 1 ، ( الفقيه ) ج 3 ، ص 51 ، باب فيمن يجب رد شهادته . . . ، ح 3307 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 6 ، ص 261 ، ح 695 ، باب البينات ، ح 100 ، ( وسائل الشيعة ) ج 18 ، ص 215 ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، باب 25 ، ح 2 .