القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

الأمر العاشر : اعتراف ذي اليد لكل واحد من الشخصين

على خلاف شخص الإقرار . وأما العلم الإجمالي بكذب أحد الإقرارين لا ينافي مع

الأخذ بكل واحد منهما . وهذا القول لا يخلو من الغرابة .

ثم إنه من فروع هذه المسألة أنه لو قال : إن هذا المال لزيد بل لعمرو بل لخالد ،

يعطي العين لزيد والقيمة أو المثل لعمرو وأخرى كذلك لخالد .

ولو قال : لزيد بل لعمرو وخالد ، يعطي العين لزيد والقيمة أو المثل لهما أي لعمرو

وخالد بحيث يشتركان في تلك القيمة أو المثل .

ولو قال : لزيد وعمرو بل لخالد ، يعطي العين لزيد وعمرو يشتركان فيها ،

والقيمة أو المثل لخالد وحده .

ولو قال : لزيد وعمرو وبل لخالد ، قال صاحب الجواهر ( قدس سره ) يعطي لخالد الثلث

ويحتمل النصف ، لأن ( بل ) للإضراب ، والعطف يقتضي التشريك مع أحدهما ،

والأول ، أظهر ( 1 ) .

وفي ما أفاده كلام يطول ذكره .

ثم إنه لو أقر أولا بأني غصبته من زيد ، ثم عقبه بقوله : بل من عمرو في كلام

متصل ، كان بصورة الإضراب أم لا ، فالمشهور لم يفرقوا بين هذه الصورة وبين الصورة

السابقة ، أي فيما لم تكن بصورة الغصبية ، بل كان الإقرار أنه له ، وحكموا في كل واحدة

من الصورتين بإعطاء العين للمقر له الأول وقيمتها أو مثلها للثاني .

نعم استشكل العلامة ( قدس سره ) في القواعد على هذا الحكم بأنه فرق بينهما بأن الغصب

لازم أعم بالنسبة إلى الملكية : لأنه يمكن أن يكون من المالك ويمكن أن يكون ممن

عنده أمانة من قبل المالك ، كالمستأجر والمستعير والودعي وأمثالهم ، والإقرار باللازم

الأعم لا يثبت الملزوم الخاص ، فليس إقرارا بالملكية حتى يترتب عليه آثارها ، من

اعطاء العين للأول والغرامة للثاني ، نعم في الإقرار الأول حيث أنه لا معارض ولا

( 1 ) ( جواهر الكلام ) ج 35 ، ص 132 .