القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

الأمر العاشر : اعتراف ذي اليد لكل واحد من الشخصين

اليد مرتين لشخصين ، فنقول : تارة : يكون الإقرار الثاني بعد الإقرار الأول وفي كلام منفصل عن الإقرار الأول

بمعنى أن الإقرار الأول تم وخلص ، ثم بعد زمان وفي كلام آخر بل وفي مجلس آخر

أقر لشخص آخر بعين ذلك المال .

وأخرى : يعقب الإقرار الأول بالإقرار الثاني في كلام واحد وبصورة الإضراب

كما أنه لو قال : هذه العين الشخصي لزيد بل لعمرو .

أما في الصورة الأولى فالظاهر عدم نفوذ الإقرار الثاني : لأنه وقع على مال الغير ،

ولا تجري فيه قاعدة ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) لأنها - أي تلك العين

بواسطة الإقرار الأول صار ملكا للغير أي المقر له فالإقرار الثاني إقرار من الأجنبي

بالنسبة إلى مال ، فلا أثر لهذا الإقرار .

ولكن يمكن أن يقال : فرق بين المقامين ، لأن الأجنبي إذا أقر بما هو تحت يد

شخص لشخص آخر لا يشمله قاعدة الإقرار ، لأنه ليس عليه بل على غيره الذي

هو ذو اليد ، بخلاف ما نحن فيه ، لأن إقراره الثاني أيضا يكون على ضرره ، من جهة

دلالته بالالتزام على أنه أتلف على المقر له الثاني هذا المال بإقراره الأول ، فتشمله

قاعدة الإقرار . غاية الأمر لا يمكن أخذه بإقراره بالنسبة إلى نفس العين ، لأنه من هذه

الجهة ليس عليه بل على المقر له الأول ، فليس بنافذ . وأما من جهة ماليته أي مثله

إن كان مثليا ، وقيمته إن كان قيميا - فيكون إقراره عليه ويؤخذ به . ومعنى هذا أنه

يغرم للثاني بمثله أو بقيمته لأجل وقوع يده على مال الغير ثم إتلافه عليه بإقراره

الأول .

ومما ذكرنا ظهر أنه في الصورة الثانية أيضا يعطي العين للمقر له الأول ، ويغرم

للثاني بالمثل القيمة بطريق أولى كما هو المشهور ، بل ادعى جماعة أنه لا خلاف فيه .

وذلك لأنه بالإضراب عدل عن إقراره الأول ولا يسمع منه ، لأنه إنكار بعد