القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

الأمر العاشر : اعتراف ذي اليد لكل واحد من الشخصين

لها . وأين هذا من باب تعارض الخبرين ،

وحجيتهما في نفي الثالث بعد سقوط كليهما

عن الحجية في مدلولهما المطابقي بواسطة المعارضة ؟

وحاصل الفرق بين المقامين أن العام المشمول لحكم من الأحكام الانحلالية لو

كان بعض أفراده علة لوجود فرد آخر من ذلك العام ، فشمول الحكم لذلك الفرد

المعلول في عرض شموله لعلته ، ولذلك لو خصص العام بالنسبة إلى العلة لا ينتفي

الحكم عن المعلول . نعم لو انتفى ذات العلة ينتفي ذات المعلول ، فإذا قال : أكرم العلماء ،

وفرضنا أن وجود زيد العالم علة لوجود عمرو العالم ، وأخرج زيد العالم عن تحت عموم

( أكرم العلماء ) بالتخصيص ، فخروجه غير مضر بشمول عموم الحكم لعمرو العالم

الذي هو المعلول . وباب الخبرين المتعارضين من هذا القبيل ، لأن الخبرين علة لوجود

خبر آخر الذي هو لازم لهما ، وهو الاخبار بنفي الثالث ، فسقوطهما عن الحجية

بواسطة المعارضة لا يوجب سقوط الخبر المعلول لهما عن الحجية .

لكن كل ذلك تبعيد للمسافة ، مضافا إلى أنها دعاو بلا بينة ولا برهان ، لأن

أمارية اليد من باب بناء العقلاء ، فإن كان بناء العقلاء في مورد إقرار ذي اليد لأحد

المتنازعين على إثبات الملكية له ، فلا يحتاج إلى هذه الدعاوي من سقوط اليد عن

الحجية في مدلولها المطابقي بواسطة ذلك الإقرار ، وبقاء حجيتها بالنسبة إلى مدلولها

الإلتزامي ، أي نفي الملكية عن غير المقر له ، وإن لم يكن مثل هذا البناء من طرفهم فلا

يفيد هذه الدعاوي ، بل تكون دعاوى بلا دليل على إثباتها .

فالأحسن أن يقال : إن الدليل على هذه الفتوى المسلمة بين الأصحاب هو بناء

العقلاء على أنه لو أقر ذو اليد على أن هذا المال لزيد مثلا يكون له ، سواء أكان منازع

ومن يدعيه في مقابله أم لم يكن .

الأمر العاشر : فيما إذا اعترف ذو اليد لشخص بتمام ما في يده ، ثم اعترف لشخص

آخر أيضا كذلك ، والمفروض أن ما في يده عين شخصي وقع الإقرار عليها من ذي