القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

الأمر التاسع : قبول قول ذي اليد وإقرار لأحد المتنازعين

وهذا الحكم مسلم بين الفقهاء ، وإنما الكلام في وجهه .

فقال بعض : من جهة القاعدة ، المعروفة وهي : ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز )

فإذا أقر الغاصب أو غيره ممن يكون المال بيده لشخص آخر فحيث أن هذا الإقرار

عليه ، أنفذه الشارع عليه

ولكن أنت خبير بأن مفاد هذه القاعدة ليس إلا نفوذ الإقرار على نفس المقر لا

على غيره ، فإذا أقر ذو اليد لشخص بما في يده فهذا الإقرار له جهتان : جهة نفي كون

المال لنفسه - وهي عليه ونافذ ، ويؤخذ المال منه - وجهة إثبات للمقر له ، وهذه

ليست عليه ، بل على ذلك الطرف الآخر فلا يمكن انفاذها بهذه القاعدة .

وأما ما يقال : من أن الظرف لو كان متعلقا بالإقرار يكون معنى القاعدة أن

الإقرار الذي صدر من المقر وكان عليه فهو جائز ونافذ مطلقا ، سواء أكان بالنسبة

إلى الغير له أو عليه . فلو أقر ذو اليد بأن ما في يده ملك لفلان الذي هو أحد

المتنازعين ، فهذا الإقرار نافذ على ذلك الطرف الآخر ولو كان عليه ، لا له ، لأنه إقرار

على المقر فيكون نافذا وجائزا .

فجوابه أولا : أن الظاهر من هذا الكلام أن الظرف متعلق بجائز لا بالإقرار ،

ووجه تقديمه عليه إفادة الحصر ، لأن تقديم ما هو حقه التأخير يفيد الحصر ، بمعنى أن

نفوذ إقرار العقلاء وجوازه يكون على أنفسهم لا على غيرهم ، فتأمل .

وثانيا : على فرض أن يكون متعلقا بالإقرار لاشك في أنه يضيق الموضوع

ويخصصه ، فيكون حكم الشارع بالنفوذ في إحدى الحصتين من الإقرار لا على الطبيعة

المطلقة ، فتكون النتيجة أن الإقرار الذي على المقر بما أنه عليه نافذ وجائز ، فحينئذ إذا

كان في الإقرار جهتان : جهة على المقر وجهة أخرى ليس عليه ، فالذي يكون نافذا

هي الجهة الأولى .

وبعبارة أخرى : حيث أن العاقل لا يقر على ضرر نفسه بلا جهة وكذبا ، فإذا أقر