القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

الأمر التاسع : قبول قول ذي اليد وإقرار لأحد المتنازعين

الأمر التاسع : قبول قول ذي اليد وإقرار لأحد المتنازعين

مبني على نجاسة العصير بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين ، وإلا فلا يدل إلا على حجية

إخباره بالنسبة إلى الحلية ، لا بالنسبة إلى الطهارة التي هي محل الكلام

هذا الذي ذكرنا من الأخبار في حجية قول ذي اليد بالنسبة إلى طهارة ما في

يده ، مضافا إلى ما ذكرناه في خبر إسماعيل بن موسى عن أبيه ، سألت أبا الحسن عليه السلام

عن جلود الفراء يشتريها الرجل من سوق من أسواق الجبل ، أيسأل عن ذكاته إذا

كان البائع مسلما غير عارف ؟ فقال : ( عليكم أنتم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين

يبيعون ذلك ) ( 1 ) من أنه ربما يدل حجية إخبار ذي اليد ولو كان كافرا ، فضلا عن أن

يكون مسلما .

وأما الاستدلال على اعتبار إخبار ذي اليد بالسيرة العملية من المسلمين

المتدينين الملتزمين بالشريعة - لا من العوام الذين لا يبالون بمخالفة الشريعة والدين

ويتبعون كل ناعق - فإنه في محله .

ولا شك في أن المتدينين إذا أخبر ذو اليد بطهارة طعام يأكلونه ولو كان

مستصحب النجاسة ، وكذلك يجتنبون عن أكله بعد إخباره بالنجاسة ولو كان

مستصحب الطهارة ، أو مجرى قاعدة الطهارة .

ومعلوم أن مثل هذه السيرة والبناء العملي من المتدينين بما هم متدينون كاشفة

عن الحكم الشرعي ورضاء صاحب الشريعة إذا علم استمرارها إلى زمان

المعصوم ( ع ) ، ومن المستبعد جدا استقرار سيرتهم بدون أخذ ذلك منهم عليهم السلام ،

وعلى فرض وقوع ذلك يجب عليه الردع إظهارا للحق وإزاحة للباطل ، وحيث لا

ردع في المقام فتدل على اعتباره .

الأمر التاسع : في قبول ذي اليد وإقراره لأحد المتنازعين بحيث يجعله المنكر

كنفس ذي اليد ويجعل الطرف الآخر مدعيا .

( 1 ) تقدم تخريجة في ص 158 .