القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

الأمر الثامن : قبول ذي اليد في الطهارة والنجاسة

الأمر الثامن : قبول ذي اليد في الطهارة والنجاسة

والثاني : حجية إخبار ذي اليد في ثبوت التذكية وآثارها ولو كان ذو اليد كافرا ،

وذلك لأنه لولا حجيته يلزم أن يكون السؤال لغوا ، بل يمكن أن يدعي الملازمة

العرفية بين وجوب السؤال وحجية قوله خصوصا وأن الوجوب وجوب طريقي .

ومما ذكرنا تبين أنه لو كان هناك يدان : أحدهما للمسلم ، والأخرى للكافر على

مشكوك التذكية ، فبناء على أن يد الكافر أمارة على عدم التذكية تتعارض اليدان ،

وبعد التساقط يرجع إلى استصحاب عدم التذكية . وأما بناء على المختار فيحكم على

طبق يد المسلم ولا تعارض أصلا ، فتكون يد المسلم حاكمة على الاستصحاب .

الأمر الثامن : هل يقبل قول ذي اليد في الطهارة والنجاسة أم لا ؟ المشهور هو

القبول خصوصا بين المتأخرين ، بل عن الحدائق : ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ،

ولذلك استدل عليه بعضهم بالإجماع ( 1 ) .

وقد عرفت حال الإجماع في أمثال هذه المقامات مما يكون مستند المجمعين

معلوما ، وهو تارة سيرة المتشرعة كما في لسان بعض ، وأخرى أخبار ذكروها في هذا

الباب

ولكن عمدة المستند في هذا الباب هي الأخبار ، كصحيح معاوية بن عمار ، عن

الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث وأنا أعرفه

أنه يشربه على النصف ، فاشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ فقال عليه السلام : ( لا

تشربه ) . قلت : رجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه أنه يشربه على الثلث ولا

يستحله على النصف يخبر أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب

منه ؟ قال ( ع ) : ( نعم ) ( 2 ) . ولا شك في أن ظاهر هذه الرواية هو حجية إخبار ذي اليد

( 1 ) ( الحدائق الناضرة ) ج 5 ، ص 252 . ( 2 ) ( الكافي ) ج 6 ، ص 421 ، باب الطلاء ، ح 7 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 9 ، ص 122 ، ح 526 ، باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك . . . ، ح 261 ، ( وسائل الشيعة ) ج 17 ، ص 234 ، أبواب الأشربة المحرمة ، باب 7 ، ح 4 .