القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

الأمر السابع : هل يد المسلم إمارة على التذكية والحلية أم لا ؟

من خبر إسحاق بن عمار مع خبر إسماعيل يستفاد كون يد الكافر وأرضه أمارة على

عدم التذكية ( 1 ) - غريب

هذا أحد الاحتمالات في معنى الرواية ، لكنه انصافا بعيد .

والصحيح في معناها : أن الراوي سأل عن لزوم السؤال إذا كان البائع المسلم غير

عارف ، وغير العارف يحتمل له معنيان : أحدهما أنه غير عارف بالولاية ، ثانيهما أنه

غير عارف بالأحكام والإمام عليه السلام يجيبه بأنه يجب السؤال إذا كان البائع مشركا ،

فكأنه عليه السلام جعل حجية يد المسلم مفروغا عنه ، سواء أكان عارفا أو غير عارف ، وأنه

) هناك لا يحتاج إلى السؤال عن البائع ، وأثبت السؤال في مورد آخر وهو كون البائع

مشركا وكافرا .

ووجه الاستدلال - بناء على هذا المعنى للرواية - هو أن السوق مع أنه سوق

المسلم كما أنه المفروض في صدر الرواية ، حيث يقول الراوي ( يشتريها الرجل في

سوق من أسواق الجبل ) وأنه أمارة على التذكية وحاكم على استصحاب عدم التذكية ،

فلا يجب السؤال ومع ذلك أمر عليه السلام بلزوم السؤال إذا كان البائع مشركا ، وليس هذا إلا

من جهة أمارية يد الكافر على عدم التذكية ، وتقديمها على سوق المسلم عند

التعارض .

ولكن أنت خبير بأنه لو كان الأمر كذلك فلا معنى لوجوب السؤال بعد قيام

الحجة على العدم ، فنفس الأمر بالسؤال يبطل هذا الاحتمال ، مضافا إلى أنه لا وجه

لتوهم أمارية سوق المسلم مع أن اليد يد كافر ، بل أماريتها في مورد كون اليد مشكوكا .

نعم الذي يمكن أن يستدل بهذه الرواية عليه بناء على هذا الاحتمال أمران : أحدهما : حجية اليد ولو كان من غير العارف بالولاية .

( 1 ) ( جواهر الكلام ) ج 8 ص 52 .