القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

الأمر السابع : هل يد المسلم إمارة على التذكية والحلية أم لا ؟

الصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام ) قلت : فإن كان فيها غير أهل

الاسلام ؟ قال ( ع ) : ( إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس ) ( 1 ) .

وتقريب الاستدلال بهذه الرواية : أنها تدل بمفهوم الشرط على ثبوت البأس إذا

لم تكن الغلبة للمسلمين في تلك الأرض أو ذلك البلد ، ولو كان ذو اليد مشكوك الكفر

فضلا عن أن يكون معلوم الكفر .

ولكنك خبير بأن الرواية في مقام بيان المراد من سوق الإسلام وأرضهم ، وأن

المدار في كون السوق سوق الإسلام هو أن يكون إما جميعهم مسلمين أو غالبهم ، فإذا

لم يكن كذلك فليس أمارة على التذكية والحلية ، فقهرا يكون فيه البأس بحكم أصالة

الحرمة في اللحوم ما لم تكن امارة على التذكية . وذلك لجريان استصحاب عدم التذكية

بدون أن يكون حاكم عليه في البين ، فلا ربط لها بأمارية يد الكافر على الميتية أصلا ،

ولا بأمارية سوقهم وأرضهم ، كما أن الظاهر من صاحب الجواهر ( قدس سره ) استفادة ذلك ( 2 ) ،

من جهة أنه عليه السلام حكم بالبأس عند عدم غلبة المسلمين ، وعند عدم تحقق سوقهم

وذلك من جهة أن حكمه عليه السلام بالبأس في الصورة المذكورة أعم من كون سوقهم

أمارة على العدم ومن عدم كونه أمارة ، فكيف يستكشف منه الملزوم الخاص ؟

مضافا إلى أن إطلاق عدم الغلبة يشمل صورة تساويهما من حيث العدد ، فيكون

في هذه الصورة أيضا بأس بحكم المفهوم . ولا وجه حينئذ لعدها من سوق الكفار

وأرضهم مع تساوي الطائفتين من حيث العدد .

واستدل - أيضا لذلك القول برواية إسماعيل بن موسى ، عن أبيه : سألت أبا

الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل ، أيسأل عن

ذكاته إذا كان البايع مسلما غير عارف ؟

قال ( ع ) : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا

.

( 1 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 2 ، ص 368 ، ح 1532 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ، ح 64 ، ( وسائل الشيعة ) ج 2 ، ص 1072 ، أبواب النجاسات ، باب 50 ، ح 5 ، وج 3 ، ص 332 ، أبواب لباس المصلي ، باب 55 ، ح 3 . ( 2 ) ( جواهر الكلام ) ج 6 ، ص 347 ، وج 8 ، ص 54