القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

الأمر السادس : هل تجري في حق نفس ذي اليد إذا شك في أن ما بيده ملك له أو لغيره فيما إذا لم يكن مدع في قباله ، أم لا ؟

والشاهد على ذلك أنه ( ع ) حكم في صدر هذه الرواية بأن الدرهم الذي وجده

في الدار لقطة ، وليس له بعد السؤال عنه أيضا بمثل هذا السؤال وأنه هل يدخل ذلك

المنزل غيره وجوابه ب ( نعم ، كثير ) مع وجود اليد في كلا الموردين ، ولا فارق بينهما إلا

ما ذكرنا . ولو كان يجيب في ما وجده في صندوقه أيضا ب ( نعم ، كثير ) مثل ما أجاب في

منزلة لكان حكمه عليه السلام أيضا بأنه لقطة .

واحتمال أن يكون الفرق من جهة أنه في الصورة الأولى كثرة الداخلين في ذلك

المنزل كما هو المفروض ، واحتمال أن يكون الدينار الذي وجده من أحدهم مانعة من

حجية اليد فيها ، بخلاف الصورة الثانية فإن الفرض فيها عدم وضع غيره شيئا فيه ،

فليس شئ مانعا عن حجيتها .

وبعبارة أوضح : اليد في الصورة الأولى سقطت عن الحجية بواسطة الأمارة على

الخلاف ، وهي كثرة الداخلين في ذلك المنزل غيره ، فيكون احتمال أن يكون لهم أقوى

من احتمال أن يكون له : لأنه أحدهم وفي عرض أحدهم ، فهذا احتمال مرجوح بل

خلاف المتفاهم العرفي . وعلى فرض تساوي هذين الاحتمالين أيضا تسقط عن الدلالة

على اعتبارها في المقام .

وأما القول بمعارضة هذه الصحيحة بموثقة إسحاق بن عمار ، عن رجل نزل في

بعض بيوت مكة ، فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة ، فلم يزل معه ولم يذكرها

حتى قدم الكوفة كيف يصنع ؟ قال عليه السلام : ( يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها )

قلت : فإن لم يعرفوها ؟ قال عليه السلام ( يتصدق بها ) ( 1 ) حيث حكم الإمام عليه السلام بالتصدق بها

في صورة عدم معرفتهم إياها ، الشاملة بإطلاقها ، ما إذا كانوا شاكين أنها لهم أم لا ،

فليس بشئ ، من جهة أنه :

( 1 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 6 ، ص 391 ، ح 1171 ، باب اللقطة والضالة ، ح 11 ، ( وسائل الشيعة ) ج 17 ، ص 355 ، أبواب اللقطة ، باب 5 ، ح 3 .