القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

الأمر السادس : هل تجري في حق نفس ذي اليد إذا شك في أن ما بيده ملك له أو لغيره فيما إذا لم يكن مدع في قباله ، أم لا ؟

ولكنك عرفت أن مساق تلك الرواية في بيان قاعدة الحل ولا ربط لها بباب اليد

أصلا .

وربما يستند لإثبات هذا المطلب بعموم قوله عليه السلام في موثقة يونس بن يعقوب :

( ومن استولى على شئ منه فهو له ) حيث أنه عليه السلام لم يقيد هذا الحكم بأنه فيما إذا كان

في قباله مدع ، فالحكم بكونه له مطلق من هذه الجهة .

وفيه : أن الظاهر من هذه الرواية أنه عليه السلام في مقام مخاصمة الزوج مع الزوجة

حكم بأن كل واحد منهما إذا كان مستوليا على شئ من متاع البيت فهو له ، فلا

إطلاق لها يشمل صورة عدم التنازع وعدم وجود مدع في البين .

واستدل أيضا لهذا المطلب - أي حجية اليد لملكية ما في يده لنفسه عند الشك ،

ولو لم يكن مدع في البين - بصحيحة جميل بن صالح ، عن الصادق ( ع ) ، رجل وجد في

بيته دينارا ، قال عليه السلام : ( يدخل منزلة غيره ؟ ) قلت : نعم كثير ، قال عليه السلام : ( هذه لقطة )

قلت : فرجل وجد في صندوقه دينارا قال عليه السلام : ( فيدخل أحد يده في صندوقه غيره ،

أو يضع فيه شيئا ؟ ) قلت : لا ، قال : ( فهو له ) ( 1 ) حيث حكم عليه السلام بكون الدينار الذي

وجده في صندوقه له مع كونه شاكا أنه له ، ولم يفرق عليه السلام بين أن يكون هناك مدع

يدعيه أم لا ، فالرواية بإطلاقها يشمل المقام .

ولكنه من المحتمل جدا أن يكون حكمه عليه السلام بكونه له بعد - السؤال عنه بأنه هل

يدخل أحد فيه غيره أو يضع في شئ وجوابه بالعدم - من جهة حصول القطع

العادي ، أي ركون النفس والاطمئنان بأنه له في مثل هذه الصورة ، فكأنه عليه السلام نبهه

على أن احتمال كونه لغيره في الفرض وهم محض ، فلا ربط له بباب اليد ، بل نفس هذا

الاطمئنان معتبر سواء أكان هناك يد أم لا .

( 1 ) ( الكافي ) ج 5 ، ص 137 ، باب اللقطة والضالة ، ح 3 ، ( الفقيه ) ج 3 ، ص 293 ، باب اللقطة والضالة ، ح 4050 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 6 ص ، 390 ، ح 1168 ، باب اللقطة والضالة ، ح 8 ( وسائل الشيعة ) ج 17 ، ص 353 ، أبواب اللقطة ، باب 3 ، ح 1 .