القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

الأمر السادس : هل تجري في حق نفس ذي اليد إذا شك في أن ما بيده ملك له أو لغيره فيما إذا لم يكن مدع في قباله ، أم لا ؟

الأمر الخامس : هل تجري في النسب والأعراض أم لا ؟

الأمر السادس : هل تجري في حق نفس ذي اليد إذا شك في أن ما بيده ملك له أو لغيره فيما إذا لم يكن مدع في قباله ، أم لا ؟

تقدير حجيتها مخصوصة بالنسبة إلى الأجنبي ، لا بالنسبة إلى المالك .

وأما الدليل على اعتبارها بالنسبة إلى الأجنبي فكما بينا في باب المنافع حرفا

بحرف : لو كان مدرك هذه القاعدة هو الأخبار أو الإجماع فلا دليل في المقام أصلا ، أما

لو كان المدرك بناء العقلاء فالظاهر استقرار بنائهم بثبوت هذه الحقوق إذا كان

المدعي غير مالك العين :

الأمر الخامس : في أنه هل تجري قاعدة اليد في النسب والأعراض أم لا ؟ كما لو

تنازع شخص مع آخر في زوجة تحت يد أحدهما ، أي تكون في بيته ويعامل معها

معاملة الزوج مع زوجته ، أو في صبي تحت يد أحدهما .

والأقوال في المسألة مضطربة ، ولكن الأقوى - بناء على ما ذكرنا من أن مدرك

هذه القاعدة هو بناء العقلاء - استقرار بنائهم على أمارية اليد في هذه المواضع ، لأن

الظن الحاصل من الغلبة هاهنا أقوى بمراتب من الظن الحاصل في باب الأملاك : لأن

الغصب في باب الأمالك كثير ، بخلافه هيهنا فإن غصب أحدهم زوجة الآخر أو ولده

في غاية القلة بل الندرة .

نعم لو كان مدرك القاعدة هو الأخبار أو الإجماع فشمولهما لمثل المقام في غاية

الإشكال : لعدم شمول الإجماع لمورد الخلاف واختصاص الأخبار حسب ظهورها

العرفي بأعيان الأملاك .

الأمر السادس : في أنه هل هذه القاعدة تجري في حق نفس ذي اليد إذا شك في

أن ما بيده ملك له أو لغيره فيما إذا لم يكن مدع في قباله ، أم لا ؟

ربما يقال بجريانها في حقه وان لم يكن في قباله مدع يزاحمه : مستندا إلى رواية

مسعدة بن صدقة ، فإنه عليه السلام قال فيها بحلية ما تحت يده ، ولو احتمل ذو اليد كونه

سرقة أو غير ذلك من الاحتمالات المنافية لملكية ذي اليد ، سواء أكان هناك مدع أو

لم يكن .