القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

الأمر الرابع : هل تجري في الحقوق أم لا ؟

الأمر الرابع : هل تجري في الحقوق أم لا ؟

إلى دليل . وأما قوله عليه السلام في موثقة يونس بن يعقوب : ( ومن استولى على شئ منه فهو

له ) ( 1 ) . وإن كان فيه عموم بالنسبة إلى المنفعة والعين باعتبار لفظ ( شئ ) ولكن ضمير

( منه ) الراجع إلى متاع البيت يقيد هذا الإطلاق ، فتأمل .

وأما رواية عباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام وإن كان فيه

عموم باعتبار جملة ( لأقر الناس على ما في أيديهم ) ( 2 ) لكنك عرفت عدم دلالتها على

أصل المطلب ، بل هي بصدد بيان مطلب آخر لا ربط له بما نحن فيه أصلا .

وأما لو كان المدرك هو الإجماع ، فمعلوم أنه لا حجية له في محل الخلاف .

وأما لو كان المدرك هو بناء العقلاء كما هو الصحيح عندنا وقلنا إن هذه الأخبار

إمضاء لما عندهم ، فالأظهر بل الأقوى والمتعين هو التفصيل المتقدم ، لأنه من الواضح

أن العقلاء يفرقون بين أن يكون المدعي هو المالك أو الأجنبي :

الأمر الرابع : أنها تجري في الحقوق أم لا

؟ فنقول : الحقوق المتعلقة بالأعيان على اختلاف أنحائها ، سواء أكانت الأعيان

متمولة كحق الرهانة وحق التولية وغيرهما ، أو غير متمولة كحق الاختصاص

المتعلقة بالعذرة والخمر والميتة ، لا يمكن وقوعها تحت اليد ابتداء ، بل تقع تحتها بتبع

العين ، وحالها من هذه الجهة حال المنافع بل انزل ، لأن الحق أمر اعتباري ، إذ ليس هو

إلا سلطنة اعتبارية مجعولة في عالم الاعتبار من طرف العقلاء أو الشارع على شئ أو

شخص .

ومن آثاره أنه يسقط بإسقاطه بخلاف المنفعة ، فإنها من الأمور الواقعية المحمولة

بالضميمة . فالتفصيل الذي بيناه في باب المنافع آت هنا بطريق أولى ، فاليد هيهنا على

( 1 ) تقدم تخريجه في ص 136 ، رقم ( 4 ) ( 2 ) تقدم تخريجه في 136 ، رقم ( 5 )