القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٥١

الأمر الثالث : هل حجيتها مخصوصة بالأعيان المتمولة ، أم تجري في المنافع أيضا ؟

وسيطرتان في الخارج : أحدهما على العين ، والأخرى على المنفعة ، بل ليس في الخارج

إلا الاستيلاء على العين ، وهذا الاستيلاء الواحد كما يصح أن ينسب إلى العين يصح أن

ينسب إلى المنفعة . وبعبارة أخرى : المنفعة غالبا أمر غير قار لا توجد إلا تدريجا .

نعم هناك عند العرف قد تطلق المنفعة على بعض الأعيان الخارجية ، كاللبن في

الضرع ، والثمرة على الشجرة . فهذه وأمثالها خارجة عن محل الكلام ، ولا شك في

إمكان وقوعها مستقلا تحت اليد ، فكلامنا في ما هو من قبيل الأول - أي المنافع التي

لا وجود لها استقلالا - بل هي حال النزاع كما قلنا معدومة ولا توجد إلا تدريجا ،

فليس حال النزاع شئ موجود حتى نقول بأنه تحت اليد مستقلا ، نعم إنها تحت اليد

بتبع العين ، بمعنى أن اليد على العين يد أيضا عليها ، وبهذا صححنا الضمان في المقبوض

بالعقد الفاسد بالنسبة إلى المنافع غير المستوفاة من باب ضمان اليد .

والحاصل : أن اليد على العين يد على المنافع غير القارة حقيقة وواقعا ، وليس من

قبيل الوصف بحال متعلق الموصوف ، أي ليس العين واسطة في العروض بل واسطة في

الثبوت ، فإذا استولى على العين لا يصح سلب السلطنة واستيلائه على المنفعة .

وبعد ما ظهر ما قلنا فنقول : فلو كان المدعي هو المالك فحيث أن ذا اليد معترف

بأن يده أماني ومن قبل المالك ، ففي الحقيقة يده يد المالك ، كما بينا سابقا أن يد كل

أمين مالكي يد المالك ، فلا يبقى مجال للمخاصمة مع المالك بمثل هذه اليد ، لأنه اسقطها

عن الاعتبار بالنسبة إلى المالك باعترافه أن يده أمانية .

وأما بالنسبة إلى الأجنبي فلا ، من جهة أن اليد موجودة على الفرض ، ولم يصدر

عن ذي اليد اعتراف يضر بأماريتها بالنسبة إلى الأجنبي .

نعم يبقى مطالبة الدليل على اعتبار مثل هذه اليد التبعي ، فنقول : لو كان المدرك

لهذه القاعدة هو الأخبار فالانصاف أن إثبات حجيتها حتى فيما إذا كان المدعي غير

المالك مشكل ، لأن أغلب الأخبار موردها الأعيان ، والخروج عنها إلى المنفعة يحتاج