القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

الأمر الثالث : هل حجيتها مخصوصة بالأعيان المتمولة ، أم تجري في المنافع أيضا ؟

الأمر الثالث : هل حجيتها مخصوصة بالأعيان المتمولة ، أم تجري في المنافع أيضا ؟

الدعوى الأولى مسكوتا عنها .

ثم إن في هذه المسألة صور كثيرة ما استوفينا حقها : لأن محلها كتاب القضاء من

الفقه . الأمر الثالث : من تلك الأمور التي صار محلا للكلام والبحث : أنه هل حجيتها

مخصوصة بالأعيان المتمولة أم تجري في المنافع أيصا ؟

فنقول : التحقيق في هذا المقام هو التفصيل بين ما كان المدعي هو المالك باعتراف

ذي اليد - بأن يقول مثلا : يا زيد المدعي ، هذه الدار التي الآن في يدي ملكك ولكن في

إجارتي إلى سنة مثلا - وبين أن يكون المدعي أجنبيا أي ليس بمالك ، وذلك مثل أن

يدعي شخص آخر ويقول : في إجارتي لا في اجارتك ، بأن تكون اليد حجة في الثاني

- أي مقابل الأجنبي - لا الأول ، أي مقابل المالك .

والسر في ذلك : أن المنفعة أمر معدوم بالنسبة إلى ما سيأتي في زمان النزاع ، بل

غالبا يكون أمرا غير قار لا يوجد جزء منه إلا بعد انعدام الجزء الآخر ، فلا يمكن

وقوعها استقلالا تحت اليد التي عرفت أنها سيطرة واستيلاء خارجي ، سواء أكان

هناك معتبر في العالم أولا يكون ، إذ اليد بالمعنى المذكور من الأمور التكوينية

الخارجية ، وليست من الأمور الاعتبارية ، ولذلك يتحقق اليد من الغاصب مع أنه لا

اعتبار لا من طرف الشارع ولا من طرف العقلاء .

وأما القول بأنه باعتبار نفسه شطط من الكلام ، لأنه لو اعتبر نفسه مالكا أو

مستوليا ومسيطرا ألف مرة بدون أن يكون له سيطرة وتسلط في الخارج - لا يقال أنه

ذو اليد ، فمعنى كون المنفعة تحت اليد ليس أنها استقلالا وبنفسها تحت اليد بل معناه

أنها تحت اليد بتبع العين ، لأن المنفعة من شؤون العين ، ونسبتها إلى العين كنسبة

العرض إلى موضوعه ، فالاستيلاء والسيطرة على العين استيلاء على منافعها .

وبعبارة أخرى : اليد على العين يد على منافعها ، لا بمعنى أنه هناك استيلاء ان