القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

الأمر الثاني : إذا كان في مقابل ذي اليد من يدعى الملكية لما في يده

وفيه : أن غاية ما يستفاد من هذا البيان تعارض هذا الاستصحاب مع هذه اليد ،

فبناء على أن اليد أمارة - كما هو نفسه جزم بذلك - تكون اليد حاكما على

الاستصحاب ، لما تقدم من حكومة الأمارات على الأصول .

وأورد شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) على نفسه بعد ما قال بالانقلاب في الصورة المذكورة -

وهي الصورة التي يعترف ذو اليد بأن ما في يده كان سابقا للمدعي وادعى الانتقال

إليه بناقل شرعي بمخالفة هذا القول ، أي انقلاب الدعوى لما احتج به

أمير المؤمنين ( ع ) على أبي بكر بأن الصديقة الطاهرة سلام الله عليها ذات يد على فدك ، فلم

تسأل البينة عنها ؟ والحال أنها صلوات الله عليها اعترفت بأن فدك كان لرسول

الله ( ص ) نحلها إياها فادعت الانتقال إليها منه صلى الله عليه وآله وسلم بعد اعترافها أنها له ( ص ) ،

فبمقتضى تلك القاعدة انقلبت الصديقة الطاهرة مدعية فتكون البينة عليها ، مع أن

أمير المؤمنين ( ع ) ينفي في هذا الخبر - أي خبر الاحتجاج - كون البينة عليها ( ع ) ،

فتدل هذه الرواية دلالة صريحة على عدم انقلاب الدعوى ( 1 ) .

ثم أجاب ( قدس سره ) عن هذا الاعتراض بما لا يخلو عن قصور وإشكال : لأن جوابه

مبتن على مبان في الملكية وأنواع انتقالاته غير مقبولة .

فالأحسن أن يقال على تقدير تسليم دعوى الانقلاب مع ما فيها من النظر

والتأمل : إن هيهنا كما قلنا آنفا دعويان :

إحديهما : دعوى الانتقال ، وبالنسبة إلى هذه الدعوى هي سلام الله عليها مدعية

وعليها البينة

والأخرى : دعوى الملكية وبالنسبة إلى هذه الدعوى حيث أنها سلام الله عليها

كانت ذات يد كانت البينة على طرفها - أي أبي بكر - لأنه بزعمه كان ولي المسلمين ،

فكان أمير المؤمنين عليه السلام احتج على أبي بكر بالنسبة إلى هذه الدعوى الأخيرة إن كانت

( 1 ) ( فوائد الأصول ) ج 4 ، ص 614 .