القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

الأمر الثاني : إذا كان في مقابل ذي اليد من يدعى الملكية لما في يده

مأخوذ بإقراره ولو مع العلم بمخالفته للواقع ( 1 ) .

ولكن هذا كلام عجيب .

أما أولا : لعدم حجية الإقرار مع العلم التفصيلي بمخالفته للواقع

وأما ثانيا : معنى أخذه بإقراره ترتيب آثار الملكية السابقة لا عدم أمارية اليد

للملكية الفعلية . نعم لو انضم إلى اعترافه بالملكية السابقة للمدعي دعوى الانتقال

منه إليه بناقل شرعي ، فمن حيث هذه الدعوى يكون ذو اليد مدعيا للانتقال ، وقول

ذلك المدعي المقابل لذي اليد يصير مطابقا لأصالة عدم الانتقال ، فتنقلب الدعوى

ويصير منكرا .

فكأنه هناك دعويان : أحدهما : أن يدعي الملكية طرف ذي اليد ، فبالنسبة إلى

هذه الدعوى يكون ذو اليد منكرا ، وطرفه يكون مدعيا .

الثاني : دعوى ذي اليد الانتقال إليه من طرفه ، وبالنسبة إلى هذه الدعوى يكون

ذو اليد مدعيا وطرفه يكون منكرا ، لمطابقة قوله مع أصالة عدم الانتقال .

وأعجب مما ذكره شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) ما ذكره أستاذنا المحقق ( 2 ) ( قدس سره ) في وجه انقلاب

الدعوى هو حجية استصحاب عدم الانتقال مع وجود اليد الفعلي على المال ، فمقتضى

اليد هو كون هذا المال ملكا لذي اليد وانتقاله من الطرف إليه ، ومقتضى استصحاب

عدم الانتقال عدم كونه ملكا لذي اليد وبقاؤه على ملك الطرف ، فأمارية اليد هيهنا

مع حجية استصحاب عدم الانتقال من المدعي الذي هو الطرف لذي اليد مما لا

يجتمعان ، فبناء على حجية هذا الاستصحاب لا يبقى مجال لأمارية هذه اليد : لما ذكرنا

من أن مؤدى الاستصحاب - أي التعبد بعدم الانتقال - عدم ملكية ذي اليد ، فمع

حجية هذا الاستصحاب لا يمكن أن تكون اليد في هذا المقام أمارة .

( 1 ) ( فوائد الأصول ) ج 4 ، ص 613 . ( 2 ) الحاشية على ( فوائد الأصول ) للعراقي ج 4 ، ص 614 .