القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

الأمر الثاني : إذا كان في مقابل ذي اليد من يدعى الملكية لما في يده

الأمر الثاني : إذا كان في مقابل ذي اليد من يدعى الملكية لما في يده

وحاجة مهمة في أمور المسلمين .

الأمر الثاني : إذا كان في مقابل ذي اليد من يدعي الملكية لما في يده ، فتارة : له

بينة طبق ما يدعي ، فيؤخذ المال من ذي اليد ويعطي للمدعي . وأخرى ليس له بينة

ولكن ذو اليد يعترف بأنه له ، فكذلك أيضا . وتارة : يعترف بأنه كان له ولكن انتقل

إليه بناقل شرعي ، وعلى هذا تنقلب الدعوى ويصير ذو اليد مدعيا بعدما كان منكرا ، والمدعي صار منكرا أيضا بواسطة هذا الاعتراف : لأن قول ذلك المدعي بعد هذا

الاعتراف يصير مطابقا لا صالة عدم الانتقال ، فتنقلب منكرا ولا كلام في هذا .

وإنما الكلام في أن المال يؤخذ منه ويعطي لمن كان مدعيا ، فصار منكرا بواسطة

إقرار ذي اليد ، أو يبقى عنده بواسطة أمارية اليد ؟

لا يقال : أمارية اليد للملكية سقطت بواسطة اعترافه بأن المال كان له ، وذلك

لأن اعترافه بأن المال كان له لا ينافي كون اليد أمارة على الملك الفعلي ، من جهة أنه في

أغلب الموارد معلوم أن ما في اليد كان لشخص آخر ، فحال اعترافه حال العلم بأنه

كان لغيره . فكما أن في مورد العلم بأنه كان لغير ذي اليد لا يسقط عن الاعتبار

والأمارية ، فكذلك فليكن في مورد الاعتراف .

وبعبارة أخرى : لا فرق بين أن يثبت أن ما في يده كان ملكا لمن يدعى الآن

بحكم الحاكم ، أو بالبينة أو بالعلم الوجداني ، أو بإقرار ذي اليد : لأن ثبوت الملكية

السابقة بأحد هذه الأمور لا ينافي مع الملكية حال الدعوى لذي اليد . وحيث أن بناء

العقلاء على أمارية اليد لملكية ما في اليد لذي اليد وقد أمضاها الشارع ، فيحكم

بالملكية الفعلية لذي اليد ، إلا أن يأتي ببينة طبق دعواه .

وأجاب شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) عما ذكر بأن انقلاب الدعوى من آثار نفس الإقرار ،

وليس من آثار الواقع كي لا يكون فرق بين العلم والبينة والإقرار ، فإذا أقر فهو