القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

الأمر الأول : إذا كان حال حدوثها معلوم العنوان

الشك ، ولكن كل ذلك فيما إذا جرت اليد وكان موضوعها ، أي كونها مجهوله العنوان

ومشكوك الحال ، أي لا يعلم أنها يد مالكه أو يد عادية أو يد أمانة .

وفيما نحن فيه أيضا حال ادعائه الملكية وإن كان لا يعلم حال اليد ويحتمل أن

يكون يده يد مالكة بواسطة انتقاله بناقل شرعي إليه ، ولكن الاستصحاب يرفع هذا الجهل تعبدا ، فلا يبقى موضوع لقاعدة اليد حتى تجري وتكون حاكمة على

الاستصحاب .

وأورد عليه أستادنا المحقق ( 1 ) ( قدس سره ) بأن هذا الكلام له وجه لو قلنا بأن الجهل بالحالة

السابقة مأخوذ في موضوع دليل اعتبار اليد وحجيته ، لا أن يكون الجهل بالحالة

السابقة موردا للقاعدة - كما هو كذلك - وإلا لو كان الجهل موضوعا للقاعدة يلزم أن

تكون القاعدة أصلا عمليا ، وذلك لما تقدم في أول البحث عن الأصول العملية أن

الفرق بين الأصل والأمارة هو أن الشك والجهل مأخوذ في موضوع الأصل دون

الأمارة . نعم حجية الأمارة واعتبارها في مورد الجهل واستتار الواقع ، وإلا فمع العلم

على وفاقه أو خلافه لا يبقى مورد لجعل الأمارة .

ثم إنه يقول بعدم حجية اليد في مثل هذه الصور - أي فيما إذا كانت في أول

حدوثها معلوم العنوان بأن كانت يد عادية أو أمانة - ولكن لا من جهة استصحاب

حال اليد ، بل لأجل عدم شمول بناء العقلاء لمثل هذه الصورة ، ولا أقل من الشك .

وأيضا النتيجة عدم اعتباره في هذه الصورة .

ولكن يمكن أن يقال :

إن بناء العقلاء على أمارية اليد لا يثبت الملكية شرعا إلا بإمضاء الشارع لذلك

البناء ، فإذا قال الشارع : لا تنقض اليقين بكونها يد عادية أو يد أمانة مالكية أو

شرعية بالشك في بقاء تلك الحالة السابقة وابن علي بقاء تلك الحالة السابقة من

( 1 ) الحاشية على ( فوائد الأصول ) للعراقي ج 4 ، ص 605 .