القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

الأمر الأول : إذا كان حال حدوثها معلوم العنوان

فنقول : أما حجيتها بالنسبة إلى ملكية الأعيان المتمولة هو فيما إذا كانت تلك

العين في حد نفسها قابلة للنقل والانتقال من غير احتياج إلى طرو أمر يكون موجبا

لجواز النقل والانتقال - أي لا تكون من قبيل الأعيان الموقوفة ، بل ولا تكون من

الأراضي المفتوحة عنوة العامرة حال الفتح ، فإنها أيضا لا يجوز نقلها إلا فيما إذا رأى

المصلحة في نقلها ولي المسلمين ، وفيما إذا كانت اليد من أول حدوثها مجهولة العنوان ،

بمعنى أنها من أول حدوثها لا يعلم أنها يد مالكة ، أو يد عادية ، أو يد أمانة شرعية

كاللقطة ، أو أمانة مالكية كالإجارة والعارية والوديعة وأمثال ذلك من أمانات المالكية

ولم يكن معترفا ذو اليد بأنه ليس له ، ففي مثل هذه الصورة حجية من المسلمات ، ولا

خلاف بينهم في ذلك بالنسبة إلى الغير .

وأما بالنسبة إلى نفسه إذا شك أن ما في يده هل ملك له أو لغيره ، فحجية اليد في

هذه الصورة أيضا وإثباتها ملكية ما في يده لنفسه لا يخلو من كلام ، وإن كان الصحيح

عندنا أنها تثبت لاتحاد ما هو المناط في الإثبات بين نفسه وغيره .

فموارد البحث والخلاف أمور :

( الأمر ) الأول : إذا كان حال حدوثها معلوم العنوان : بأن كانت يد عادية ، أو

أمانة مالكية أو شرعية ، فقد أفاد شيخنا الأستاد ( قدس سره ) حكومة استصحاب حال اليد -

من كونها عادية أو أمانة - على نفس اليد . ( 1 )

لا يقال : إن اليد أثبتنا أماريته ، والأمارات طرا لها حكومة على الاستصحاب ،

فكيف تقول إن الاستصحاب حاكم على قاعدة اليد ؟

لأنه يقال في جوابه : إن ما قلت صحيح لو كان التعارض بين المؤديين ، فلا شك

في أن اليد حيث أنها أمارة - وبناء على ما هو المختار من تتميم الكشف في جعل حجية

الأمارات - ترفع الشك عن مؤداه ، فيذهب بموضوع الاستصحاب حيث أنه أخذ فيه

( 1 ) ( فوائد الأصول ) ج 4 ، 604 .