القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

الجهة الخامس : في سعة دلالتها ومقدار حجيتها وموارد جريانها

الجهة الخامس : في سعة دلالتها ومقدار حجيتها وموارد جريانها

فلا بأس بأن تقول أن الظن ممكن الحجية ، كما أن لك أن تقول إن العلم واجب

الحجية ، كما أن الشك في شئ لا يمكن أن يجعل طريقا وكاشفا ولو كان في عالم

الاعتبار العقلائي أو عالم الاعتبار الشرعي : لأن الحجية المجعولة في عالم الاعتبار لابد

وأن تكون في محل قابل ، والشك والتحير ليسا قابلين لأن يجعلا طريقا وكاشفا ، فإذا

حكم الشارع في مورده بشئ يكون صرف وظيفة عملية من دون أن يكون طريقا

إلى وجود المشكوك أو طريقا إلى عدمه ، فلا بأس بأن نقول الشك ممتنع الحجية .

ثم لا يخفى أنه في مورد الظن بشئ يمكن أن يجعل وظيفة عملية ، ولا يلاحظ جهة

كشفه الناقص وتتميمه في عالم الاعتبار كي تكون أمارة ، بل المجعول صرف الوظيفة

العملية بإلقاء جهة الكشف الناقص الموجود فيه وعدم رعايته أصلا ، فيكون أصلا

عمليا .

ثم إن تلك الوظيفة العملية المجعولة في هذه الصورة إن كانت بلسان أنه هو الواقع

فيكون أصلا تنزيليا - وإن شئت سمه : أصلا محرزا - وان لم يكن بهذا اللسان فهو

أصل غير تنزيلي وإن شئت سمه : الأصل غير المحرز .

إذا عرفت هذا فنقول : لا شك في حصول الظن النوعي من اليد غير المعترفة ، بأن

ما استولت عليه ليس لها بملكية ما تحتها لها ، وبناء العقلاء على طريقية هذا الظن

وحجيته لا على صرف العمل على طبق المظنون مع إلقاء جهة كشفه حتى يكون

أصلا عمليا ، والشارع أمضى بناء العقلاء كما هو مفاد هذه الأخبار ، فتكون اليد أمارة

وحاكمة على الاستصحاب كما تقدم وجهها .

الجهة الخامسة

في سعة دلالتها ومقدار حجيتها وموارد جريانها

قد وقع الخلاف في كثير من الموارد بعد الاتفاق على حجيتها في الجملة .