القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

الجهة الرابعة : في أنها أصل أو أمارة ؟

التعبد بترتيب آثار الملكية عند الشك فيها ، بل من جهة كشفها عن الملكية الحاصل

من غلبة كون ما تحت اليد ملكا لذي اليد عند عدم اعترافه بأنه لغيره ، فيرون اليد

طريقا وكاشفا عن ملكية ذي اليد ما لم يعترف بأنه ليس له كسائر الظنون النوعية

والطرق والأمارات العقلائية .

وبعبارة أخرى الشئ تارة معلوم وجوده أو عدمه سواء أكان ذلك الشئ أمرا

تكوينيا أو اعتباريا ، فالعقل يحكم بوجوب ترتيب آثاره عليه .

وهذا معنى حجية العلم : فليست حجية العلم من المجعولات الاعتبارية ، بل هي

عبارة إما عن نفس هذا الحكم العقلي ، فيكون من لوازم العلم ، ويكون من قبيل الذاتي

في كتاب البرهان . أو هي عبارة عن ملزوم هذا الحكم العقلي ، أي نفس الانكشاف

والظهور ، فيكون من قبيل الذاتي الايساغوجي ، لأن العلم عبارة عن نفس الانكشاف

والظهور ، وعلى كلا التقديرين ليست من المجعولات الاعتبارية ، بل هي غنية عن

الجعل المستقل .

وأخرى مظنون أحدهما أي وجود الشئ أو عدمه - وحينئذ لا شك في أن

العقل لا يحكم - بصرف الظن بوجود الشئ أو عدمه بوجوب ترتيب آثار وجوده في

الأول ، وآثار عدمه في الثاني إلا أن يجعل طريقا في عالم الاعتبار بأن يعتبره العقلاء أو

الشارع المقدس طريقا وكاشفا ، سواء أكان اعتبار الشارع إحداثيا أو إمضائيا لما

يكون طريقا عند العقلاء ، كما هو الحال في أغلب الطرق والأمارات الشرعية بل

جميعها ، لأنه لم نجد في الأمارات الشرعية ما لم تكن هي عند العقلاء أمارة .

نعم ربما يتصرف الشارع في موضوع ما يراه العقلاء أمارة ، بازدياد قيد ، مثل

عدالة الشاهدين في ثبوت ما أخبرا به مثلا ، أو حذف قيد مما هو موضوع الحجية

عند العقلاء . ولا شك في أن الحجية في هذا القسم من المجعولات الاعتبارية من طرف

العقلاء ، أو الشارع ، أو من طرف كليهما بأن يكون مثلا من طرف العقلاء إحداثا ومن

طرف الشارع إمضاء