القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٤١

الجهة الرابعة : في أنها أصل أو أمارة ؟

حفص بن غياث ، وهذا المعنى أعم من الأمارية والأصلية ، ويجتمع مع كل واحد منهما ،

فلا يمكن إثبات خصوص أحدهما بها ، حتى أن جواز الحلف والشهادة الذي أخذ

العلم في موضوعهما على نحو الطريقية مستندا إليها لا ينافي أصليتها : لأنه قد حققنا في

محله أن الأصول التنزيلية أيضا مثل الأمارات تقوم مقام العلم الذي أخذ في الموضوع

على نحو الطريقية ، فمن هذه الجهة أيضا لا فرق بينهما .

نعم هذه الجهة تنافي كونها من الأصول غير التنزيلية ، ونحن قلنا إن احتمال كونها

من الأصول غير التنزيلية ساقط جدا .

وأما رواية حمزة ابن حمران وصحيحة العيص ، فليس مفادهما إلا جواز الشراء

من ذي اليد وعدم الاعتناء بقول الجارية والعبد ما لم يأتيا ببينة ، وقد عرفت أن جواز

الشراء أعم من الأمارية والأصلية ، ويجتمع مع كل واحد منهما .

وأما رواية مسعدة ، فقد عرفت أنها لا تدل على أصل اعتبارها ، فضلا عن

أماريتها أو أصليتها .

وأما قوله ( ع ) - في موثقة يونس بن يعقوب ( ومن استولى على شئ منه فهو له )

لا يدل إلا على ترتيب آثار الملكية على ما استولى عليه ، وقد بينا أن مثل هذا المعنى

أعم من خصوص أحد هذين الأمرين .

فقد ظهر مما ذكرنا قصور هذه الأخبار عن الدلالة على إثبات أحد هذين

الأمرين ، ومعلوم أنه عند الشك في الأمارية والأصلية نتيجة العملية توافق الأصلية ،

لأن إثبات اللوازم شئ زائد على إثبات أصل المؤدى الذي هو المسلم من هذه

الأخبار ، كما أن الشك في أن الأصل تنزيلي أو غير تنزيلي نتيجته غير التنزيلية بعين

البيان المتقدم .

وأما لو كان المدرك هو بناء العقلاء - كما هو كذلك ، حيث قلنا أن الأخبار إمضاء

للبناء والسيرة العقلائية - فالحق أماريتها : لأنه لا شك أن بناء العقلاء ليس من جهة