القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

الأول : الروايات

ولا شك في دلالة هذه الروايات على اعتبار اليد دلالة واضحة .

وأما الإشكال في الرواية الأولى - بأن محط نظر السائل في سؤاله إلى جواز

الشهادة بالملكية لذي اليد بصرف كون شئ تحت يده أم لا ، وهذا غير إثبات الملكية لما تحت اليد باليد حتى تكون اليد حجة - واضح الفساد ، لأن حكمه عليه السلام بجواز

الشهادة مستندا إلى اليد يدل بالالتزام على إثبات الملكية بها أيضا ، خصوصا بعد ما

استدل عليه السلام على صحة هذا الحكم وجواز الشهادة بجواز الشراء مما في يده .

مضافا إلى أن احتمال أن يكون جواز الشهادة بملكية ما في يده له حكما تعبديا

من دون ثبوتها عند الشاهد في غاية البعد ، وينكره الطبع السليم .

وأما الإشكال عليها بأن ظاهر هذه الرواية جواز الشهادة مستندا إلى اليد من

دون حصول العلم للشاهد ، وهذا أمر مستنكر ، لأن العلم مأخوذ في موضوع جواز أو

وجوب أداء الشهادة ، فلا يجوز مستندا إلى الأصول أو الأمارات ، فظاهر هذه الرواية

مما لم يعمل به فساقط عن الاعتبار .

فلا يرد أصلا : لما ذكرنا أولا في محله من قيام الأمارات والأصول التنزيلية مقام

القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقية - خلافا لصاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) - دون ما

أخذ فيه على نحو الصفتية .

ومن المعلوم أن القطع المأخوذ في موضوع أداء الشهادة جوازا أو وجوبا هو من حيث كونه طريقا وكاشفا عن متعلقه ، لا بما أنه صفة كذائية ، بل ذكرنا في مبحث

القطع أنه لم يوجد في الشرعيات موردا يكون القطع فيه مأخوذا في الموضوع على نحو

الصفتية . نعم في بعض الموارد أخذ الاطمئنان موضوعا أو جزئه ، ولكن ذلك غير

أخذ القطع في الموضوع على نحو الصفتية .

وثانيا : لو لم نقل بجواز الشهادة مستندا إلى اليد ، وترتيب آثار الملكية على ما

( 1 ) ( كفاية الأصول ) ص 263 .