القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

الجهة الثانية : في المراد من كلمة ( اليد )

إن المرجع في حصول هذا الاستيلاء أيضا هو العرف ، لأن الاستيلاء والسيطرة أمر

عرفي فلابد في تعيين مفادهما من الرجوع إلى العرف ، وهو يختلف في نظرهم بحسب

ما استولى عليه ، مثلا الاستيلاء على الدار والدكان والخان وأمثالها فهو بأن يكون

ساكنا في الدار ومشغولا بكسبه في الدكان والخان ، وإما بأن تكون أبوابها مغلقة

والمفتاح في يده ، وفي الأراضي بالزرع والغرس وأمثال ذلك ، وفي الدواب بربطها في

إصطبله أو ركوبها أو كون زمامها بيده

نعم ربما يتزاحم هذه الجهات بعضها مع بعض ، مثلا لو كان أحد الشخصين راكبا

على الدابة وبيد الآخر زمامها ، وكل واحد منهما ادعى ملكية تمامها ، ففي مثل هذا

الفرض إذا حكم العرف بتقديم إحدى الجهتين وأنها المناط في تحقق الاستيلاء فهو ،

وإلا فان حكم بوجود الاستيلاء وتحققه بالنسبة إلى كل واحد منهما فيدخل في مسألة

تحقق يدين على مال واحد كشريكين في دار أو دكان أو غيرهما ، وسيأتي الكلام فيه

إن شاء الله تعالى . وإلا فإن لم يحكم بشئ منهما فتسقط كلتا الجهتين عن الاعتبار ، ولا

يحكم بتحقق اليد لكل واحد منهما .

ولا يخفى أنه من الممكن أن يكون الاستيلاء على شئ لشخصين أو أكثر كما في

الشريكين أو الشركاء ، فبناء على اعتبار اليد وحجيته يثبت الملكية لجميعهم . وإلى

هذا يرجع ما اشتهر بين الفقهاء من أن تحقق اليدين على مال واحد يرجع إلى ثبوت

يد واحدة تامة مستقلة على نصف ذلك المال ، والثلاث إلى الثلث ، والأربع إلى الربع

وهكذا .

ثم إنه لا شك في أن يد الودعي والمستأجر والمستعير والوكيل يد المودع

والمؤجر والمعير والموكل مع اعترافهم بهذه العناوين . وبعبارة أخرى : كل أمين من

طرف المالك إذا اعترف بأنه أمين من قبله فيكون يده يد ذلك الشخص .