القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

الجهة الثانية : في المراد من كلمة ( اليد )

الجهة الثانية : في المراد من كلمة ( اليد )

أن أمر تطبيق هذه القاعدة كما أنه بيد المجتهد كذلك يكون بيد المقلد أيضا ، وهما بعد

إفتاء المجتهد بمضمونها في مقام التطبيق سواء . وأيضا من الواضح الجلي أنه بعد افتاء

المجتهد بمضمونها يكون ذلك المضمون متعلقا بكيفية العمل بلا واسطة .

وأما الجهة الثانية

فقد ذكر اللغويون لها معاني متعددة ، ولا يهمنا أنها حقيقة في الجميع ، أو مجاز في

الجميع ، أو حقيقة في البعض ومجاز في البعض الآخر ، وإنما المهم أنه ما المراد والمتفاهم

العرفي منها في محل البحث ؟

فنقول : الظاهر أن المراد منها في محل البحث هو الاستيلاء والسيطرة الخارجية ،

بحيث يكون زمام ما تحت يده بيده يتصرف فيه كيف ما يشاء من التصرفات

العقلائية المتعارفة ، ولا يخفى أنه بصرف التمكن من تحصيل مثل هذه السيطرة

والاستيلاء الخارجي لا يقال أنه ذو اليد ، بل كونه كذلك يحتاج إلى فعلية الاستيلاء

والسيطرة الخارجية .

وأما ما توهم : من أن اليد بهذا المعنى قد تكون مسببا عن الملكية كما في موارد

النواقل الشرعية ، اختيارية كانت كما في أبواب المعاوضات ، أو قهرية كما في باب

الإرث : وقد تكون سببا لحصول الملكية ، كما في باب حيازة المباحات إذا كان

الاستيلاء بقصد التملك .

ففيه : أن ما يفهم عرفا من اليد في المقام هي السيطرة الخارجية ، وهي أمر

خارجي لا تحصل إلا بأسبابها الخارجية ، من وجود المقتضى لها كإرادة الاستيلاء

والسيطرة ، ومن وجود شرائطها ، ومن فقد موانعها . والملكية الاعتبارية لا أثر لها في

هذا الأمر الخارجي .

نعم الملكية له أو كونه مأذونا من قبل المالك تؤثر في عدم كونها يدا عادية ، ثم