القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

نسيان السلام

نسيان السلام

الواجب .

فعدم بطلان الصلاة بنسيان الواجبات حال الأجزاء متوقف على أمرين :

أحدهما أن لا يكون ذلك الواجب ركنا ، كالقيام المتصل بالركوع ، وكالقيام حال

تكبيرة الإحرام وثانيهما : أن يكون شرطا للصلاة ويكون ظرف إتيانه حال الاشتغال بذلك

الجزء لا شرطا لنفس الجزء ، فحينئذ لا يجوز إعادة ذلك الجزء وتكون صلاته

صحيحة ، وإلا لو كان ذلك الواجب ركنا ولم يكن شرطا لتحقق ذلك الجزء كالقيام

حال التكبيرة فالصلاة باطلة على كل حال . وكذلك لو كان شرطا لنفس الجزء ولم

يعد ذلك الجزء تكون صلاته باطلة .

نعم لو لم يفت محل تدارك ذلك الجزء ، بأن لم يدخل بعد في الركن المتأخر عنه ، أو

لم يسلم سلام الواجب يجب عليه إتيان ذلك الجزء مع ذلك الواجب ، وتكون صلاته

صحيحة .

وأنت تقدر بعد التأمل فيما ذكرنا استخراج جميع فروع الخلل ، فلا حاجة إلى

تطويل المقام .

وأما لو كان المنسي هو السلام الواجب فإن تذكر قبل الإتيان بما هو مناف

مطلقا ، سواء صدر عمدا أو سهوا فيأتي به ويتم صلاته .

وأما إن تذكر بعد إتيان ذلك المنافي المذكور فالتدارك لا يمكن ، لأن المفروض

بطلان الصلاة بوجود المنافي المذكور ، لأنه لا يخلو الحال من أحد أمرين : إما أن وقع

هذا المنافي في الصلاة فيبطل الصلاة ، فإتيان السلام المنسي وتداركه بعد بطلان الصلاة

لا معنى له . وإما أن وقع في خارج الصلاة ، مع أنه خلاف المفروض أيضا لا معنى

لتدارك السلام ، لأنه في خارج الصلاة . ولكن مع عدم إمكان تداركه وعدم دخوله في

عقد المستثني لا تشمله صحيحة ( لا تعاد ) وذلك لما قلنا مرارا إن مفاد الصحيحة عدم