القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

نسيان السجدة الواحدة

نسيان السجدة الواحدة

وأما قضاء السجدة الواحدة فيدل عليها صحيح ابن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام

في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر - وهو قائم - أنه لم يسجد ،

قال ( ع ) ( فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على

صلاته حتى يسلم ثم يسجدها ، فإنها قضاء ) ( 1 )

وهناك تفاصيل في المسألة ومعارضات لهذا الخبر وما يشابهه من الحكم بقضاء

السجدة إن تجاوز عن محل تداركها إما بالدخول في الركن الذي واقع بعدها ، وإما أن

يكون تذكره بعد إتيان السلام الواجب . ولكن محل هذه التفاصيل والنقض والإبرام

فيها هو باب الخلل في كتاب الصلاة .

وأما إن كانت تلك الواجبات في حال الاشتغال بالأجزاء شرطا لأصل الصلاة

لا لتلك الأجزاء ، فالتجاوز عن محلها وعدم إمكان تداركها بالتجاوز عن نفس ذلك

الجزء ، لأن ذلك الجزء يقع صحيحا بعدما لم يكن مشروطا بوجود ذلك الواجب ، فلا

يبقى محل لتدارك ذلك الواجب ، لأنه مع إعادة ذلك الجزء تلزم الزيادة العمدية ، ومع

عدم إعادته يبقى المظروف بلا ظرف .

فإن كان ذلك الواجب من الأركان كالقيام حال تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة لو

نسيه ، ولا يشمله حديث ( لا تعاد ) من جهة تخصيص عقد المستثني منه فيه بأدلة

ركنية القيام في حال تكبيرة الإحرام .

وأما إن لم يكن من الأركان كذكر الواجب في الركوع مثلا ، وكنسيان القيام حال

القراءة ، أو الطمأنينة حال الأجزاء والأذكار كالطمأنينة حال التشهد والسجود وغير

ذلك ، فإذا نسيها وفات محل تداركها على الفرض ، أي بناء على كون هذه الأشياء

شرطا للصلاة لا لنفس الجزء فحيث أنه أتى بالجزء صحيحا فات محل تدارك ذلك

( 1 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 2 ، ص 153 ، ح 602 ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ، ح 60 ، ( الاستبصار ) ج 1 ، ص 359 ، ح 1361 ، باب من ترك سجدة ، ح 2 ، ( وسائل الشيعة ) ج 4 ، ص 968 ، أبواب السجود ، باب 14 ، ح 1 .