القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

الثالث : الإخلال بالصلاة سهوا ونسيانا

الثالث : الإخلال بالصلاة سهوا ونسيانا

الجزء قراءة أو ذكرا واجبا ، أو كان الخلل بسبب لحن في الأعاريب - أي الحركات

والسكنات - فيما إذا كانت خارجة عن موازين اللغة للعربية ، أو ترك شرطا من

شرائط الصلاة ، أو شرائط أجزائها ، أو شرائط شروطها على أنواعها وأقسامها ، سواء

كانت الأجزاء والشرائط ركنا كالأركان التسعة - أي الخمسة المستثناة في الحديث مع

النية ، وتكبيرة الإحرام ، والقيام حالها ، والقيام المتصل بالركوع - أو أتى بمانع من

الموانع ، كأن صلى في الذهب أو الحرير أو غير المأكول جهلا بالحكم قصورا أو

تقصيرا ، على كلام تقدم في الجاهل القاصر ، ففي جميع ذلك تبطل الصلاة وتجب

الإعادة .

وأيضا لا فرق في البطلان بالإخلال جهلا بالحكم قصورا أو تقصيرا بين أن

يكون الإخلال بالزيادة أو كان بالنقيصة ، ووجه ذلك أن حديث ( لا تعاد ) لا تشمل

موارد الجهل بالحكم بكلا قسميه ، على كلام في الجهل قصورا وقد تقدم جميع ذلك .

ومقتضى أدلة الأجزاء والشرائط والموانع وجوب الإعادة بفقد أي جزء أو

شرط ، وبوجود أي مانع . وحيث أن الجهل ليس مانعا عن توجه الخطاب ، بل هو

مانع عن تنجزه إذا كان بعد الفحص أو كان عن قصور ، وإلا فليس بمانع حتى عن

التنجز واستحقاق العقاب على مخالفة الواقع وإن كان جاهلا ، فتجب الإعادة .

نعم إذا جاء دليل خاص أو عام على الأجزاء ، وعدم وجوب الإعادة فيما إذا وقع

الإخلال جهلا بالحكم قصورا أو تقصيرا بنحو يكون حاكما أو مخصصا يؤخذ به ،

والمفروض أن حديث ( لا تعاد ) لا يشمل صورة الجهل لما ذكرنا مفصلا وليس هناك

دليل آخر إلا في بعض الموارد ، كباب الجهر والإخفات والاتمام في موضع القصر ، وكذلك في بعض الأجزاء والشرائط في الحج مما هو مذكور في الكتب الفقهية .

الثالث : لو أخل بالصلاة سهوا ونسيانا فالإخلال إما بالزيادة أو بالنقيصة ، وكل

واحدة منهما إما في الأجزاء والشرائط الركنية وإما في غيرها مما ليس بركن .