القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

الثاني : إذا ترك جزء كم الصلاة أو أتى به بوجه غير صحيح لوجود خلل فيه ، تبطل الصلاة وتجب الإعادة

بحسب عقد المستثني منه أو المستثني ، واستخراج حكمها منه .

فنقول : بعد ما عرفت أن مفاد الحديث هو عدم وجوب الإعادة بوقوع خلل

فيها من ناحية جميع الأجزاء والشرائط والموانع سهوا ، ما لم يكن من الخمسة

المذكورة في المستثني ، ووجوب الإعادة بوقوع الخلل من ناحية تلك الخمسة وإن كان

الخلل بالزيادة أو النقيصة سهوا ، أن :

هاهنا فروع كثيرة نذكر جملة منها

الأول : أن الخلل العمدي وإن كان بسبب عدم إخراج حرف من مخرجها ، بحيث

يكون الخارج حرفا آخر في نظر عرف العرب ، مثل أن ينطق بالضاد زاء أو ذالا أو

ظاء ، أو كان بتبديل حركة من الأعاريب إلى غيرها ولم يكن على طبقها قراءة من

القراءات السبعة .

كل ذلك في قراءة فاتحة الكتاب ، بل وفي قراءة السورة الواجبة ، بل في الأذكار

الواجبة يكون مبطلا .

وذلك من جهة أن امتثال المركب بإتيانه بجميع أجزائه وشرائطه تامة كاملة كما

أخذت فيه ، فإن وقع إخلال عمدي في بعض تلك الأجزاء أو الشرائط - سواء كانت

شرائط نفس الصلاة ، أو شرائط أجزائها ، أو شرائط شرائطها - فلا يقع الامتثال ،

وتجب الإعادة بمقتضى أدلة اعتبار تلك الأجزاء والشرائط .

وحديث ( لا تعاد ) تقدم أنه لا يشمل الإخلال العمدي ، بل قلنا أنه لا يعقل أن

يشمل بعد الفراغ عن كونها أجزاء وشرائط . ولا فرق في البطلان بين أن يكون

إخلال العمدي بالنسبة إلى الأركان ، أو كان بالنسبة إلى غيرها .

الثاني : إذا ترك جزء من الصلاة ، أو أتى به بوجه غير صحيح لوجود خلل فيه

وإن كان الخلل بسبب عدم خروج حروف ذلك الجزء من مخارجها إذا كان ذلك