القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

الجهة الخامسة : القروع والموارد التي ينطبق الحديث عليها بحسب عقد المستثنى منه أو المستثنى واستخراج حكمها منه :

السجدة ، وهذا هو السهو والنسيان عن محل السجدة حقيقة وواقعا . نعم ذات السجدة

في هذا الفرض ليست منسية .

اللهم إلا أن يقال : إن رواية منصور بن حازم ظاهرها أن تكون ذات السجدة

منسية لا محلها ، فيكون فتوى المشهور بلزوم الإعادة في محلها فتأمل .

( الجهة ) الرابعة : وقع الخلاف في أنه لو سجد على أرض نجسة نسيانا وسهوا ،

هل تجب عليه إعادة الصلاة لعدم إتيانه بالسجدة الصحيحة لأنها مشروطة بطهارة

محلها ، أو لا تجب لأن طهارة المحل من شرائط صحة السجدة وليست من مقوماتها ،

فليست داخلة في المستثني ، فيشملها عموم المستثني منه ؟

والأظهر عدم وجوب الإعادة بناء على كون المراد من الطهور في عقد المستثني

هي الطهارة الحدثية ، لا الأعم منها ومن الطهارة الخبثية ، إذ حينئذ تكون طهارة محل

السجدة من شرائط الركن الذي هو عبارة في المقام عن السجدتين ، وحال شرائط

الركن حال شرائط نفس الصلاة التي تقدم أنها داخلة في عموم المستثني منه في

الحديث ما لم تكن من الخمسة ، فلا تجب إعادة الصلاة .

وإن شئت قلت : إن شرائط الأركان على قسمين : ركني ، بمعنى أن بتركها ينعدم

الركن ، إذ هي من مقومات الركن ، أو جاء الدليل على بطلان ذلك الركن بترك ذلك

الشرط . وقسم آخر : غير ركني ، فلا ينعدم الركن بانعدامه .

والقسم الأول حيث أن الخلل فيه موجب لوقوع الخلل في نفس الركن ، فلا

يكون مشمولا لعموم المستثني منه في الحديث .

وأما القسم الثاني فلا مانع من شمول العقد المستثني منه له ، إذا ليس داخلا في

المستثني ولا من مقومات ما هو داخل في المستثني ، فلا مانع من شمول المستثني منه له

وما نحن فيه - أي طهارة محل السجدة من القسم الثاني ، وهذا أمر واضح .

( الجهة ) الخامسة : في ذكر بعض الفروعات ، والموارد التي ينطبق الحديث عليها