القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

الجهة الثانية : عدم انحصار الأركان في هذه الخمسة

الجهة الثانية : عدم انحصار الأركان في هذه الخمسة

وصرح بذلك السيد الطباطبائي بحر العلوم ( قدس سره ) في منظومته :

وواجب السجود وضع الجبهة * وأنه الركن بغير شبهة

ووضعه للستة الأطراف فإنه فرض بلا خلاف ( 1 )

ولا يخفى أن في قوله : ( وواجب السجود وضع الجبهة ) نحو تسامح ، حيث يظهر

منه عدم وجوب باقي السبعة . وعلى كل حال فمثل الذكر الواجب فيه والطمأنينة

والجلوس بعده مطمئنا كلها لو نسيها المصلي تكون داخلة في عقد المستثني منه لا

المستثني ، فلا تجب الإعادة بتركها سهوا ونسيانا ، وقد عرفت وجهه .

( الجبهة ) الثانية : في أن الظاهر من عقد المستثنى انحصار الأركان في هذه الخمسة ،

وأنها فقط هي التي توجب تركها أو زيادتها - وإن كان سهوا - الإعادة

ولكن هناك أركان اخر وهي من المسلمات عند الفقهاء ، وهي النية ، وتكبيرة

الإحرام ، والقيام حالها ، والقيام المتصل بالركوع ، فهذه الأربعة أيضا عندهم أركان

يوجب الإخلال بها الإعادة ولو كان سهوا ، فيكون الدليل الدال على ركنية هذه

الأربعة مخصصا آخر - مثل استثناء الخمسة - لعموم عقد المستثني منه ، لأن مفاد

العموم - كما تقدم - عدم وجوب الإعادة بوقوع الإخلال سهوا من ناحية جميع أجزاء

الصلاة وشرائطها ، وكما خصص هذا العموم بواسطة استثناء الخمسة بما عداها ، كذلك

خصص بواسطة تلك الأدلة الدالة على ركنية هذه الأربعة بما عداها ، فالخارج عن

تحت عموم المستثني منه تسعة لا خمسة : الخمسة المستثناة وهذه الأربعة ، فخروج

هذه الأربعة بدليل خاص ومخصص آخر ، كما هو الشأن في أغلب العمومات حيث

ترد عليها مخصصات متعددة .

مع أنه يمكن أن يقال بالنسبة إلى القيام المتصل بالركوع لا يحتاج إثبات وجوب

الإعادة بتركه مطلقا - ولو كان سهوا - إلى دليل منفصل ، لأن تركه ولو كان سهوا

( 1 ) ( الدرة النجفية ( ص 126 .