القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

محل التجاوز في الجزء المنسي ، هو الدخول في الركن الذي بعده

الركن ، ولا نقيصتها نقيصة الركن ، فلا يحصل الدخول في الركن إلا بالدخول في

السجدة الثانية ، فحينئذ يكون التدارك مستلزما لأحد المحذورين .

ومنها : أن كون الركوع والسجود من الخمسة المستثناة باعتبار نفس الركوع

والسجود وحقيقتهما وماهيتهما ، وأما شرائطهما - والواجبات التي فيهما الخارجة عن

حقيقتهما وماهيتهما - فهي داخلة في المستثني منه كسائر الأجزاء والشرائط للصلاة ،

وذلك من جهة أن الحكم في جانب عقد المستثني على نفس هذه العناوين الخمسة ،

فلا يشمل ما هو خارج عن حقيقتهما إلا بدليل خاص أخر .

وأما عقد المستثني منه فهو عام يشمل كل ما هو من أجزاء الصلاة أو شرائطها

إذا لم يكن من هذه الخمسة ، فواجبات الركوع أو السجود والشرائط التي لهما ما لم

يكن لها دخل في تحقق حقيقتهما تكون خارجة عن عقد المستثني وداخلة في عقد

المستثني منه .

مثلا لو قلنا بأن وضع الكفين على الركبتين واجب في الركوع وليس من محققاته

ومتمماته ، فإذا نسي المصلي ولم يضع كفه على ركبتيه فلا تجب عليه الإعادة بحكم ( لا

تعاد ) وكذلك الأمر في سائر الواجبات ، كالذكر الواجب ، والطمأنينة ، بل ورفع

الرأس ، والانتصاب بعده .

وكذلك الأمر في السجود ، فما هو محقق لحقيقة السجدة كوضع الجبهة مثلا حاله

في الركنية حال أصل السجود ، لأن السجود كما بينا عبارة عن الهيئة الحاصلة لجسم

الإنسان بواسطة نسبة أجزائه بعضها إلى بعض ونسبة المجموع إلى الخارج ، فإذا لم

يكن بذلك الوضع الخاص لا يتحقق السجود .

وأما سائر واجباته التي ليست داخلة في حقيقة السجدة كوضع اليدين والركبتين

وأنامل إبهامي الرجلين فهي أمور واجبة في حال السجود ، وهي خارجة عن حقيقته

وليست بركن .