القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

محل التجاوز في الجزء المنسي ، هو الدخول في الركن الذي بعده

نسيان السجدتين من الركعة الثانية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، فتدارك

السجدتين موجب للبطلان على كل حال ، لأنه إن لم يأت بركوع الركعة الثالثة بعد

اتيانه بالسجدتين فيكون من نقيصة الركن ، لأن ما أتى به كان في غير محله فهو في

حكم العدم . وإن أتى به يكون من زيادة الركن ، وزيادة الركن ولو كان سهوا موجب

للبطلان كما عرفت .

فظهر مما ذكرنا أن نسيان الجزء ، ركنا كان أو غيره يكون مشمولا لحديث ( لا

تعاد ) بالدخول في ركن آخر ، غاية الأمر إن كان الجزء المنسي ركنا يكون داخلا في

المستثني ، وإن كان غير ركن يكون داخلا في المستثنى منه

وأما نسيان الجزء مطلقا - ركنا أو غير ركن مع عدم الدخول في الركن الذي

بعده - فليس مشمولا لحديث ( لا تعاد ) بل يجب تداركه ، وليس بداخل في المستثنى

منه إن كان غير ركن حتى لا يوجب الإعادة ولا يجب تداركه ، ولا في عقد المستثنى

إن كان ركنا حتى توجب الإعادة . نعم بعد تجاوز المحل أي الدخول في الركن الذي

بعده لا يمكن التدارك ، فإن كان ركنا يكون داخلا في المستثني وتجب الإعادة ، وإن كان

غير ركن لا تجب الإعادة بل لا يجب شئ أصلا ، ووجوب القضاء أو سجدة السهو

لنسيان بعض الأجزاء شئ آخر بدليل آخر .

والحاصل : أن الركوع والسجود وإن كانا من الخمسة المستثناة ولكن لا يشملهما

عقد المستثني إذا نسي المصلي عنهما ، إلا إذا كان تذكره لنسيانهما بعد الصلاة أو بعد

الدخول في الركن المتأخر عنهما .

ثم لا يخفى أنه لو كان المنسي هو الركوع فالدخول في الركن المتأخر عنه الذي

هو عبارة عن السجدتين ليس بالدخول في السجدة الأولى ، لأن المحذور الذي ذكرناه

لا يلزم في هذا الفرض ، والمحذور كان عبارة عن أحد أمرين : إما نقيصة الركن عمدا ،

أو زيادته سهوا . وكلاهما موجب للبطلان ، لأن السجدة الواحدة لا زيادتها زيادة