القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٠١

محل التجاوز في الجزء المنسي ، هو الدخول في الركن الذي بعده

محذور

أما إن كان غير ركن ، كما لو نسي فاتحة الكتاب وتذكر قبل أن يدخل في الركوع

بعد قراءة السورة أو بعد القنوت في الركعة الثانية مثلا فيرجع ويتدارك ، ثم يأتي بما

بعدها ، كل ذلك امتثالا لأوامرها المتعلقة بالأجزاء والشرائط .

ولا يتوهم أنه يلزم زيادة بعض الأجزاء غير الركني إذا أتى بما بعد المنسى مما أتى

بها قبلا في حال نسيان فاتحة الكتاب في المفروض ، ويلزم النقيصة إن لم يأت بها ثانيا ،

لوقوع ما أتى بها قبلا في غير محلها

لأنه يجب عليه أن يأتي بها ثانيا ولا يلزم محذور أصلا ، لأن الإتيان بها ثانيا

بواسطة بقاء أمرها وعدم سقوطه بالإتيان السابق لعدم إتيانها في محالها ، فلم يحصل

الامتثال ، ولم يسقط الأمر ، فيجب أن يأتي بها ثانيا . وأما ما أتى بها أولا فلا يضر

زيادتها ، لأنها زيادة سهوية ومشمول للعقد المستثنى منه ، فالتدارك لا يوجب الإعادة

فلم يفت منه شئ .

وأما بعد الدخول في الركن فيلزم أحد المحذورين : إما نقيصة الركن إن لم يأت به

بعد تدارك المنسي ، ومعلوم أنه يوجب البطلان ، أو زيادته إن أتى به ثانيا . ولا يمكن أن

يقال في هذا الفرض ما قلنا في الفرض الأول أن ما أتى به زيادة سهوية فيشمله

الحديث ولا يجب الإعادة ، لأن المفروض أن ما أتى به أولا ركن فداخل في عقد

المستثني لا المستثني منه ، فعلى كلا التقديرين تبطل الصلاة .

وهكذا الكلام فيما إذا كان الجزء المنسي ركنا ، فلو تذكر قبل الدخول في الركن

الذي بعده يأتي بالركن المنسي ، فلو نسي السجدتين من ركعة الثانية وتذكر قبل أن

يدخل في ركوع الركعة الثالثة يأتي بهما وبما بعدهما ، ولا يلزم محذور كما عرفت في

الجزء غير الركني حرفا بحرف .

وأما إن تذكر بعد الدخول في الركن الذي بعده ، كما أنه في المثال المذكور لو تذكر