القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

محل التجاوز في الجزء المنسي ، هو الدخول في الركن الذي بعده

محل التجاوز في الجزء المنسي ، هو الدخول في الركن الذي بعده

وإنما الكلام في جهات أخر :

. منها : أنه هل وجوب الإعادة فيما إذا ترك الركوع بجميع مراتبها بحيث لم يأت به

أصلا ، أو فيما إذا لم يأت بالمرتبة الكاملة وإن أتى بسائر المراتب ؟

والصحيح هو أنه وجوب الإعادة يكون فيما إذا لم يأت بما حدده الشارع وإن أتى

بما دون ذلك من المراتب ، لأن الحكم الشرعي إذا كان موضوعه الركوع فيكون ثبوت

ذلك الحكم في ظرف وجود ما يراه الشارع ركوعا ، لا ما يراه العرف ركوعا .

نعم لو لم يكن تصرف من قبل الشارع ، بمعنى أنه لم يكن تحديد من قبل الشارع

لكان حينئذ المرجع في تعيين الموضوع هو العرف ، لكن الأمر ليس كذلك ، فإن

الشارع حدد الركوع المعتبر في الصلاة ، فإذا ركع في صلاته ولم يصل إلى حد الذي

حدده الشارع به فيصدق أنه فات منه الركوع وإن أتى به ببعض مراتب المعني العرفي

ولكن ذلك لا يفيد ، لأنه ليس موضوعا للحكم الشرعي ، فيدخل في المستثنى مع

صدق الركوع العرفي على ما أتى به ، فتجب عليه الإعادة .

ثم إنه مقتضى هذا الحديث لزوم إعادة الصلاة عند عدم الإتيان وفوته وعدم

إمكان تداركه في نفس الصلاة ، ومقتضى القاعدة الأولية صدق الفوت بعدم الإتيان به

في محله الذي عين الشارع له ، فلو تجاوز عن ذلك المحل ولم يأت به يصدق أنه فات

منه ، إلا أن الشارع تصرف في المستفاد عرفا عن مفهوم تجاوز المحل ، وفرق في إمكان

التدارك بين احتمال عدم الإتيان والقطع به في أجزاء الصلاة ، فجعل محل تدارك احتمال

العدم عدم المضي عن الشئ والتجاوز عنه أو عدم الدخول في غيره ، ومحل تدارك

القطع بالعدم عدم الدخول في الركن الذي بعده .

وبعبارة أخرى : محل التجاوز في الجزء المنسي وعدم إمكان التدارك - بعد ما

التفت إلى نسيانه وعدم الإتيان به قطعا سواء أكان ذلك الجزء المنسي ركنا أو لم يكن

بركن - هو الدخول في الركن الذي بعده ، لأنه ان لم يدخل فيه فيرجع ويعيد ولا يلزم