القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٩٩

في تحديد الركوع والسجود

ركبتيه ، وهو قول أهل العلم كافة إلا أبا حنيفة ( 1 )

وقال في التذكرة : ويجب فيه الانحناء إلى أن تبلغ راحتاه إلى ركبتيه إجماعا ، إلا

من أبي حنيفة ، انتهى ( 2 ) .

والظاهر من العبارة التي في المنتهى - كما هو الصريح فيما حكينا عن التذكرة -

ادعاء الإجماع على هذا التحديد من العامة والخاصة ما عدا أبي حنيفة ، والظاهر أن

أبي حنيفة في قوله ( بأن الركوع عبارة عن مطلق الانحناء ) ناظر إلى مفهومه العرفي .

وبعضهم اعتبر الوضع الفعلي للكفين على الركبتين .

وبعضهم اكتفى بإمكان وصول أطراف الأصابع إلى الركبتين . ومنشأ اختلاف

تفاسيرهم اختلاف تعابير الأخبار .

وعلى كل حال لسنا في مقام تحقيق هذه المسألة الفقهية - وإن كان الأقرب

بنظري مما يستفاد من الأخبار بلوغ الانحناء إلى حد وصول أطراف الأصابع إلى

الركبتين : لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : ( فإن وصلت أطراف أصابعك في

ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل

أصابعك في عين الركبة وتفرج بينها ) ( 3 ) وأخبار أخر بهذا المضمون - بل المقصود ما

هو المراد من الركوع في عقد المستثني . ؟

فنقول : إن الظاهر المراد أنه إذا وقع خلل في الصلاة من ناحية الركوع فتجب

الإعادة سواء أكان بالنقيصة أو بالزيادة ، فلو فات منه الركوع وصلى بلا ركوع في

جميع الركعات ، أو في بعضها يجب عليه الإعادة ، لا كلام في ذلك .

( 1 ) ( منتهى المطلب ) ج 1 ، ص 281 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ) ج ، 1 ، ص 118 ( 3 ) ( الكافي ) ج 3 ، ص 335 ، باب القيام والعقود في الصلاة ، ح 1 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 2 ، ص 83 ، ح 308 باب كيفية الصلاة وصفتها ، ح 76 ، ( وسائل الشيعة ) ج 4 ، ص 675 ، أبواب أفعال الصلاة ، باب 1 ، ح 3 .