القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٩٨

في تحديد الركوع والسجود

والاشتغال بها من أول الدخول فيها إلى آخرها ، فإذا خرج جزء صغير منها عن

القبلة ولم يأت به إليها تكون الصلاة فاقدة لهذا الشرط ، وتكون داخلة في عقد

المستثنى لا المستثنى منه . فلا فرق بين خروجها بتمامها عن القبلة وبين خروج مقدار

منها عنه وإن كان ذلك المقدار يسيرا .

الرابع : ( الركوع ) والخامس ( السجود ) وهما من مقولة الوضع ، وكل واحد منهما

عبارة عن هيئة خاصة حاصلة لجسم الإنسان من نسبة أجزاء جسمه بعضها إلى

بعض ومجموعها إلى الخارج ، فيكونان كالقيام والقعود والانبطاح والاستلقاء ، فهذه

كلها أوضاع للجسم الإنساني .

وهذه المفاهيم كلها مفاهيم عرفية ، يحمل ما يفهم العرف منها ، إلا إذا أتى دليل

على أن الشارع تصرف فيها في عالم موضوعيتها لأحكامه بالزيادة أو النقيصة مما

يفهمه العرف ، وأما إذا أطلق فيحمل على ذلك المعنى العرفي . فالركوع عند العرف له

مصاديق بل مراتب ، فمن أول خفض الرأس مع أول مرتبة من انحناء البدن إلى

الانحناء والنفوس التام يسمى عند العرف بالركوع ، فإن أطلق الشارع في حكمه عليه

وقال مثلا : ( اركع في كل ركعة من صلاتك ) فإذا أتى بأي مصداق من مصاديقه

العرفية وأية مرتبة من مراتبه فقد امتثل ، ما لم يكن انصراف أو قرينة على إرادة أحد

المصاديق أو المراتب بالخصوص .

نعم إذا جاء تحديد من قبل الشارع في عالم موضوعيته لحكمه ، فلابد من أن ينظر

إلى مقدار دلالة ذلك الدليل

وقد وقع الخلاف في ما يستفاد من أدلة تحديد الركوع :

فقال بعضهم : إنه عبارة عن الانحناء إلى حد تصل يداه إلى ركبتيه وصولا لو

أراد وضع شئ منهما عليهما لوضعه .

وفي المنتهى : ويجب فيه الانحناء بلا خلاف وقدره أن تكون بحيث تبلغ يداه إلى