القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٩٢

الجهة الثالثة : في عدم الفرق في شمولها بين الجزء والشرط بل المانع أيضا

واقعة في سياق النفي يشمل كل فرد من أفراد الشئ بنحو العام الاستغراقي ، وباعتبار

إطلاقه يشمل حالة كون ذلك الشئ جزء أو شرطا أو مانعا ، فلو شمل الجميع

بالإطلاق فبالعموم الافرادي يشمل كل فرد من أفراد الجزء ، وكذلك بالنسبة إلى

الشرط والمانع . فشموله للموانع والشروط مضافا إلى الأجزاء يحتاج إلى ثبوت

إطلاق للشئ مضافا إلى عمومه الافرادي ، والدليل على عموم الشئ بنحو

الاستغراقي موجود ولكن لا دليل في الحديث على ثبوت الإطلاق له بحيث يشمل

الثلاثة - أي الأجزاء والشرائط والموانع - ولكن حيث أن الخمسة المستثناة مشتملة

على الأجزاء والشرائط دون الموانع ، فبحكم وحدة السياق لابد وأن يكون المراد في

طرف المستثنى منه أيضا أعم من الأجزاء والشرائط ، ولا دليل على شموله للموانع .

ففيه : أولا : أن المقدر هو الإخلال لا الشئ ، بمعنى أن العرف يفهم من قوله عليه السلام

في عقد المستثنى منه ( لا تعاد الصلاة ) أي لا تعاد الصلاة من الإخلال بها ، فيكون

الإخلال له عموم حسب المتفاهم العرفي باعتبار سببه أي إخلال ، من أي ناحية وأي

سبب إلا من ناحية هذه الخمسة ، فيشمل الموانع بنفس العموم من دون احتياج إلى

العموم .

وثانيا : أن مصب العموم لكلمة ( الشئ ) على تقدير أن يكون هو المقدر - هو

الأجزاء والشرائط والموانع ، وذلك من جهة أن المراد من عدم وجوب إعادة الصلاة

من الخلل الوارد عليها من ناحية كل شئ أي كل شئ من الأشياء التي لها دخل في

تحقق حقيقة الصلاة ، إما وجودا أو عدما ، فما هو دخيل وجودا قيدا وتقييدا فهو

الجزء ، وتقيدا لا قيدا فهو الشرط ، وما هو دخيل عدمه أي الصلاة مقيدة بعدمه بنحو

يكون التقييد داخلا دون القيد فهو المانع ، فالحديث يشمل بعمومه الأجزاء والشرائط

والموانع .

ولكن هذا العموم ليس عموما عقليا لا يكون قابلا للتخصيص ، بل يمكن أن

يرد الدليل بالنسبة إلى بعض الموانع ، أو بعض الشرائط ، بل بعض الأجزاء غير