القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٩٠

الجهة الثانية : هل يختص الحكم بالنقيصة أو يشتمل الزيادة ؟

الجهة الثانية : هل يختص الحكم بالنقيصة أو يشتمل الزيادة ؟

فالحديث يضيق دائرة الإطلاقات ، ويخصص هذه الأمور - أي الجزئية

والشرطية والمانعية - بغير حال السهو والنسيان ، بل بغير الاضطرار . وأما في هذه

الموارد فينفي الجزئية والشرطية والمانعية بل ينفي هذه الأمور في كل مورد سقط الأمر ،

ولو بواسطة التزاحم والإكراه .

والسر في ذلك أنه لو كان أمر بالصلاة التام الأجزاء والشرائط فيعارض الحديث ، لأن مقتضى ذلك الأمر يكون الإعادة بعد الالتفات ، خصوصا إذا كان رفع

العذر في الوقت مع بقائه لأدائه ، ولا حكومة لدليل ( لا تعاد ) على دليل ذلك الأمر ،

بخلاف ما إذا سقط الأمر ولو كان سقوطه بواسطة التزاحم أو الإكراه أو الاضطرار ،

فليس شئ في البين يعارض هذه الصحيحة إلا دليل الأجزاء والشرائط ، وقد تقدم

أنها محكومة بلا تعاد ، ويكون حال لا تعاد بالنسبة إليها حال أدلة نفي الضرر والحرج

بالنسبة إلى العمومات وإطلاقات الأدلة الأولية ، فلا تبقى معارضة في البين .

( الجهة ) الثانية : في أن هذا الحكم ، أي عدم وجوب الإعادة في الموارد المذكورة

من السهو والنسيان والخطأ والاضطرار وغيرها عند الإخلال بها هل يختص

بالنقيصة ، أو يشمل الزيادة أيضا فيما إذا كانت الزيادة موجبة للإعادة ؟

الأقوى هو الشمول ، وذلك من جهة أن الظاهر والمتفاهم العرفي من هذه الجملة

أن الخلل الواقع من غير ناحية هذه الخمسة لا يكون موجبا للإعادة ، سواء كان

سبب وقوع الخلل نقيصة شئ من الأشياء التي لها دخل في الصلاة وجودا أو عدما ،

أو زيادته .

فلا يرد عليه أن التقدير في طر ف المستثنى منه إما أن يكون وجود الشئ ، فيلزم

أن يكون مفاد الحديث عدم وجوب الإعادة من وجود كل ما اعتبر في الصلاة إلا من

وجود هذه الخمسة . وهذا المعنى واضح البطلان . وإما أن يكون عدم الشئ ، فيكون

مفاد الحديث لا تجب الإعادة من عدم كل ما اعتبر في الصلاة إلا من عدم هذه