القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٨٩

الجهة الأولى : حديث ( لا تعاد ) يرفع الجزئية والشرطية والمانعية ، ينفيها بنفي الإعادة

فليس أمر بالتام متوجه إليه حتى يشمله الحديث ، ويكون مفاده أيها الجاهل الذي

أنت مأمور بإتيان المركب التام إتيانك بالناقص يكفي ويجزي ، ولا يجب عليك

الإعادة ، لأنه ليس مأمورا به بعد العصيان واستحقاق العقاب .

فهذا كلام عجيب لا ينبغي أن يسند إلى مثل شيخنا الأعظم الأنصاري ، وحيث

أن مواقع الخلل فيه واضح ولذلك لا نتعرض بما فيه .

( المبحث ) الثالث : في بيان ما هو المستفاد من ظاهر الصحيحة ، أي فيما تدل

عليه بالدلالة التصديقية :

فتارة : نتكلم في عقد المستثنى منه ، أي قوله عليه السلام ( لا تعاد الصلاة ) .

وأخرى : في عقد المستثنى ، أي قوله عليه السلام ( إلا من خمس . )

أما الأول : فالكلام فيه من جهات :

( الجهة ) الأولى : ظاهر هذه الجملة أن كل إخلال وقع في الصلاة إذا لم يكن ذلك

الإخلال من قبل الخمسة ، ولم يكن عن عمد مع العلم بالحكم أو مع الجهل به مطلقا

سواء كان عن قصور أو عن تقصير فلا يوجب الإعادة : فينتج

رفع الجزئية والشرطية

والمانعية عن جزء أو شرط تركهما خطأ أو نسيانا ، أو أتى بمانع كذلك .

وبعبارة أخرى : في كل مورد سقط الأمر بالصلاة الكاملة التامة بواسطة العذر

العقلي أو الشرعي ، وكان بمقتضى إطلاق أدلة الأجزاء والشرائط يجب عليه الإعادة

في الوقت بل القضاء في خارج الوقت بعد رفع العذر ، فحديث ( لا تعاد ) يرفع

الجزئية والشرطية والمانعية ، وينفيها بنفي الإعادة ، فيكون الحديث حاكما على إطلاق

أدلة الأجزاء والشرائط والموانع ، بحيث لو لم يكن حديث ( لا تعاد ) لكان مقتضى

تلك الإطلاقات ثبوت الجزئية والشرطية والمانعية حتى في حال السهو والنسيان ،

ولازمه وجوب الإعادة في الوقت بعد رفع العذر .