القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٨٨

الدليل على عدم شمولها للجاهل وجوابه

ولا محذور في هذا الحمل ، بل هو المتعين ، فيكون من قبيل دليل نفي الضرر

والحرج حاكما على الأدلة الأولية ، أي يدل على تضييق دائرة الجزئية والشرطية

والمانعية ، ورفعها ونفيها في حال السهو والنسيان .

وذلك مع أن سياق الحديث من أول الأمر ليس إلا في مقام التعرض لحال السهو

والخطأ ونسيان الموضوع .

والانصاف أن القول بشمول الحديث لحال الجهل ، خصوصا إذا كان عن تقصير

لا ينبغي أن يصدر عن فقيه ، بل لا يتصور تقصير بناء على نفي الجزئية والشرطية

والمانعية من غير هذه الخمسة في حال الجهل ، إذ ليس في تلك الحال جزء أو شرط

أو مانع حتى يجب عليه التعلم ، حتى يكون تركه تقصيرا .

نعم لو قلنا بأن توجيه التكليف إلى الجاهل القاصر قبيح لعجزه عن الامتثال -

كما ربما يخطر بالبال - فيكون مثل السهو والخطأ ونسيان الموضوع مشمولا للحديث ،

كما أنه ليس ببعيد إن لم يكن إجماع على الخلاف .

وأما شموله للجاهل المقصر مع الالتفات في الوقت وبقاء الوقت لأداء الصلاة لا

يخلو من غرابة .

وأما ما نقل عن الشيخ الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) من التفصيل بين الجهل قصورا

وقال بشموله له ، وبين الجهل عن تقصير وقال بعدم الشمول . ( 1 ) فإن كان وجهه ما

احتملناه من عدم صحة توجيه الأمر إلى الجاهل القاصر لعجزه عن الامتثال فله

وجه ، وإن كان أيضا لا يخلو من إشكال . وأما إن كان وجهه - كما حكى عنه - أن هذه

الصحيحة في مقام بيان حكم من كان له تكليف واقعا ، فتكليفه في زمان الجهل

بالناقص ، وعدم وجوب الصلاة التام الأجزاء والشرائط عليه ، فلا يشمل الجاهل

المقصر ، لأنه بسبب تقصيره استحق العقاب فسقط أمره بالتام بواسطة العصيان ،

( 1 ) انظر : ( فرائد الأصول ) ج 2 ، ص 495 .