القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٨٧

الدليل على عدم شمولها للجاهل وجوابه

لموضوع فيكون مقدما على الحكم باعتبار كون كل واحد منهما جزء لموضوعه ،

ومتأخرا عنه باعتبار كون الحكم متعلقا لكل واحد منهما ، فيلزم تقدم الشئ على

نفسه . فإذا كان التقييد بهما - أي العلم والجهل - غير ممكن فيكون الإطلاق أيضا

كذلك ، لما ذكرنا من أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة .

ولكن هذا في الاطلاق اللحاظي ، والإطلاق بنتيجة الإطلاق لا مانع منه كما أن

التقييد بنتيجة التقييد أيضا لا مانع منه . ونتيجة الإطلاق في المقام يثبت بادعاء

الاتفاق على اشتراك الجاهل والعالم في التكاليف ، فلو شمل هذا الحديث مورد

الإخلال العمدي جهلا بكلا قسميه - أي قصورا أو تقصيرا - فيكون معارضا مع

تلك الأدلة الكثيرة الدالة على جزئية ما عدا الخمسة من أجزاء الصلاة ، وكذلك

بالنسبة إلى ما تدل على شرائطها وموانعها : لأن مفاد ( لا تعاد ) بناء على شموله لحال

الجهل ونسيان الحكم نفي الجزئية والشرطية والمانعية عن جميع أجزاء الصلاة

وشرائطها وموانعها ما عدا هذه الخمسة المذكورة في الحديث .

وذلك من جهة أن لازم جزئية شئ أو شرطيته أو ما نعيته للصلاة في حال

الجهل بكلا قسميه لزوم إعادته بعد الالتفات إلى الإخلال به ، خصوصا إذا كان

الالتفات مع بقاء الوقت . ونفي لازم هذه الأمور بالحديث - كما هو المدعى بناء على

شموله لحال الجهل - مستلزم لنفي هذه الأمور ، أي الجزئية والشرطية والمانعية في حال

الجهل .

فيدور الأمر بين رفع اليد عن ظاهر تلك الأدلة الدالة على الجزئية والشرطية

والمانعية في حال الجهل ، وبين حملها على حال العلم فتكون جزئية تلك الأجزاء

وكذلك شرطيتها ومانعيتها مخصوصة بحال العلم - وهذا خلاف الإجماع ، بل خلاف

ما ادعى من تواتر الأخبار ، بل الضرورة على اشتراك الجاهل والعالم - وبين حمل ( لا

تعاد ) على مورد السهو والنسيان ، أي لا تجب الإعادة فيما إذا كان الإخلال صدر عن

سهو أو عن نسيان الموضوع ، حتى لا يشمل مورد الجهل مطلقا .