القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٨٦

الدليل على عدم شمولها للجاهل وجوابه

ومنها : قوله عليه السلام فيمن صلى أربعا في السفر ( أنه إن قرأ عليه آية التقصير

وفسرت له فصلى أربعا أعاد ) ( 1 )

والحاصل أن إنكار شمول حديث ( لا تعاد ) لموارد الاخلال العمدي الصادر عن

الجهل بالحكم قصورا أو تقصيرا ، أو الناشئ عن نسيان الحكم استنادا إلى عدم

صدق الإعادة على الإتيان بالصلاة التام لأنه بالأمر الأول ، لا بخطاب ( أعد ) مما لا

أساس له ولا يمكن الركون إليه .

نعم يمكن أن يستدل للمشهور بأن شمول الحديث للإخلال العمدي في مورد

الجهل بالحكم - مطلقا ، قصورا أو تقصيرا ، وكذلك في مورد نسيان الحكم الذي هو

أيضا عبارة عن الجهل بالحكم غاية الأمر جهل مسبوق بالعلم وإلا في حال النسيان

لاشك في أنه جهل - يرجع إلى إبطال الأدلة الدالة على أن ما عدا الخمسة من

الأجزاء والشرائط والموانع أيضا لها دخل في الصلاة ، إما بوجودها كالأولين أي

الجزء والشرط ، أو بعدمها كالموانع .

وذلك من جهة ما ذكرنا مرارا أن الأحكام الشرعية - وإن لم تكن لها إطلاق -

يشمل حال الجهل بها ، وذلك لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة ، لا تقابل السلب والإيجاب .

وقد شرحنا المسألة في باب المطلق والمقيد في كتابنا ( منتهى الأصول ) ( 2 ) فالدليل

على عدم إمكان التقييد بقيد هو بنفسه دليل على عدم إمكان الإطلاق اللحاظي

بالنسبة إلى ذلك القيد ، ولا شك في عدم إمكان تقييد الحكم بحال الجهل أو العلم به

لأن هاتين الصفتين متأخران عن الحكم المتعلق بهما ، ومعنى التقييد بهما جعلهما جزءا

( 1 ) ( الفقيه ) ج 1 ، ص 435 ، باب الصلاة في السفر ، ح 1265 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 3 ، ص 226 ، ح 571 ، باب الصلاة في السفر ، ح 80 ، ( وسائل الشيعة ) ج 5 ص 531 ، أبواب صلاة المسافر ، باب 17 ، ح 4 . ( 2 ) ( منتهى الأصول ) ج 1 ، ص 468 .