القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٨٤

الدليل على عدم شمولها للجاهل وجوابه

السهو والنسيان ، مثل الاضطرار وغيره مما يوجب سقوط الأمر بالمركب التام

الأجزاء والشرائط ، بحيث لو كانت الإعادة واجبة ويكون الإتيان بالتام الكامل لازما

لابد وأن يكون بصورة الأمر بالإعادة بقوله ( أعد ) .

وأما لو كان الأمر الأول المتعلق بالمركب التام الأجزاء والشرائط باقيا ولم

يسقط ، فلا معنى لمجئ أمر جديد من قبل المولى يأمر بالإعادة . وقد عرفت أن مجرى

حديث ( لا تعاد ) هو فيما إذا كان الأمر الأول ساقطا بواسطة السهو والنسيان

والاضطرار وأمثال ذلك .

فالعامد إلى الإخلال - ولو كان من جهة الجهل بالحكم قصورا أو تقصيرا أو من

جهة نسيان الحكم - حيث أن الأمر الأول لم يسقط عنه لأن الجهل بالحكم لا يوجب

سقوط الأمر مطلقا ، قصورا كان أو تقصيرا أو نسيانا ، وذلك للإجماع على اشتراك

التكاليف بين العالم والجاهل بها ، وبعضهم ادعى تواتر الأخبار على ذلك ، ولا فرق في

ذلك بين الجهل قصورا أو تقصيرا وإنما الفرق بينهما في أن الجاهل المقصر يستحق

العقاب دون القاصر - فلا يكون له خطاب جديد بعنوان ( أعد ) بل المحرك له نحو

الإتيان بالمأمور به الكامل التام الأجزاء والشرائط هو الأمر الباقي إلى زمان ارتفاع

الجهل بكلا قسميه ، وأيضا إلى زمان ارتفاع نسيان الحكم وحصول العلم به .

فإذا كان معنى الحديث كما استظهرنا نفي الإعادة عن مورد لولا هذا الحديث كان

مخاطبا بالإعادة فلا يشمل مورد العمد مطلقا ، سواء كان عالما بالحكم ، أو جاهلا

قصورا أو تقصيرا ، أو ناسيا للحكم ، لعدم الأمر بالإعادة في هذه الموارد ولو لم يكن

هذا الحديث ، بل كان وجو ب الإتيان بالتام بعد رفع الجهل بنفس الأمر الأول لبقائه

وعدم سقوطه بواسطة الجهل ولو كان عن قصور أو كان بواسطة نسيان الحكم .

وبهذا البيان قال شيخنا الأستاد ( قدس سره ) بعدم شمول الحديث للعامد الجاهل مطلقا . ( 1 )

( 1 ) ( كتاب الصلاة ) ج 2 ، ص 406 ، رسالة في صحيحة لا تعاد .