القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٨١

تكلف البعض لشمولها له وجوابه

جهرا في الجهرية وإخفاتا في الإخفاتية ، فإذا أتى بالجهر في موضع الإخفات أو

بالعكس ، أو أتى بالإتمام في موضع القصر فقد أتى بما هو المأمور به بأحد الأمرين

فيسقط ذلك الأمر بالامتثال ، والأمر الآخر أيضا بعدم الموضوع والمحل ، لأن محل

الجهر أو الإخفات أو القصر في صلاة المسافر هو المأمور به بالأمر الذي سقط

بالامتثال .

وكذلك فيما نذر أن يأتي بصلاته الواجبة مقرونة بخصوصية مستحبة ، وذلك كما

لو نذر بصلاة الظهر مثلا جماعة ، أو في المسجد فأتي بها منفردا أو في الدار ، فالأمر

الأول العبادي يسقط بإتيان الفريضة بدون تلك الخصوصية لإتيانه بما هو متعلقة وإلا

يلزم طلب الحاصل . والأمر النذري أيضا يسقط ، لعدم بقاء المحل والموضوع له ، لأن

متعلقه كان خصوصية في متعلق الأمر الأول ، ومع الإتيان به لا يبقى محل لتلك

الخصوصية حتى يأتي بها .

نعم الالتزام بالأمرين بالبيان المتقدم لازمه استحقاق العقاب فيما إذا كان عالما

بالحكم أو جاهلا مقصرا ، لتفويته للواجب باتيانه المأمور به بذلك الأمر بدون

الخصوصية في مورد النذر ، وبدون أن يقصر في مورد المسافر ، وبدون الجهر في مورد

الجهر ، وبدون الاخفات في مورد الإخفات .

ولا بأس بالالتزام بذلك بأن يقال بصحة صلاته وعدم وجوب الإعادة إذا أتى

بالمستثنى - أي الخمسة - وغيرها مما ثبت ركنيته وكان مع ذلك مستحقا للعقاب من

ناحية تفويته الواجب الآخر ، أي سائر الأجزاء والشرائط

هذا حاصل ما أفاد في إمكان شمول ( لا تعاد ) مورد العلم بالحكم .

ولكن أنت خبير بأن هذا صرف فرض ، وإلا فهو أمر مخالف للواقع ، والمسلم

المقطوع أنه ليس للصلاة إلا أمر واحد متعلق بمجموع هذه الأجزاء والشرائط وإعدام

تلك الموانع ، بأن ما هو داخل تحت ذلك الأمر قيدا وتقييدا نسميه الجزء ، وما هو