القواعد الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٨٠

تكلف البعض لشمولها له وجوابه

تكلف البعض لشمولها له وجوابه

أقول : لا ينبغي صدور هذا الاحتمال من أحد في هذا الحديث الشريف ، لأنه

مخالف لأدلة الأجزاء والشرائط والموانع : إذ معنى جعل شئ جزءا أو شرطا للصلاة

أن الصلاة لا تتحقق بدونه ، كما أن معنى جعل شئ مانعا هو عدم تحققها وعدم امتثال

الأمر الصلاتي مع وجوده فلو كانت الصلاة صحيحة مع الإخلال بأجزائها وشرائطها

عمدا مع العلم بالحكم فيلزم الخلف ، إذ معناه أن ما هو جزء أو شرط أو مانع بأدلة

الأجزاء والشرائط والموانع ليس بجزء ولا بشرط ولا بمانع ، وهذا عين الخلف

والمناقضة

فنفس أدلة الأجزاء والشرائط والموانع مناقضة مع هذا الاحتمال مطابقة أو

التزاما ، إذ ما كان منها يثبت الجزئية أو الشرطية بلسان ( يعيد فيما إذا أخل بها ) يكون

مناقضا مع هذا الحديث بناء على هذا الاحتمال بالمطابقة . وما كان منها بلسان نفي

الصلاة بعدمها كقوله عليه السلام ( لا صلاة إلا بفاتحة ) ( 1 ) يكون مناقضا معه بالالتزام ، فمن

المقطوع المسلم عدم شمول الحديث للعامد العالم بالحكم .

وقد تكلف البعض وهو العالم المدقق المتقي الميرزا محمد تقي الشيرازي ( قدس سره ) لإمكان

ذلك بالالتزام بأمرين : أحدهما متعلق بالخمسة المستثناة وغيرها مما ثبت ركنيته

والآخر بإتيان باقي الأجزاء والشرائط معها ، فلو أتى بالخمسة وغيرها مما ثبت ركنيته

وترك الباقي عمدا مع العلم بوجوب إتيانها فالأمر المتعلق بنفس الخمسة وغيرها مما

ثبت ركنيته يسقط بالامتثال ، والأمر المتعلق بإتيان باقي الأجزاء والشرائط أيضا

يسقط بواسطة عدم بقاء المحل والموضوع له ، إذ محله وموضوعه كان إتيان باقي

الأجزاء والشرائط مع الخمسة ، والمفروض أنه أتى بالخمسة وسقط أمرها .

وهذا كما قلنا في الإتيان بالجهر في موضع الإخفات أو بالعكس مع الجهل

تقصيرا أنه تعلق أمر بذات الصلاة الجامع بين الجهر والإخفات ، وأمر آخر بإتيانها

( 1 ) ( عوالي اللئالي ) ج 1 ، ص 196 ، ح 2 ، وج 2 ، ص 218 ، ح 13 ، وج 3 ، ص 82 ، ح 65 .