أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ٨٠

بيان القسم الأول وحكمه . وبيان الثاني ونظائره وحكمه

الزمان قبل أن نشعر به ، وعلى هذا لو قال لامرأته : إن لم أشأ طلاقك فأنت طالق

ثم قال لا أشاء طلاقك لم تطلق ، ولو قال : إن أبيت طلاقك فأنت طالق ثم قال قد

أبيت طلقت ، لان الاباء فعل يقصده ويكسبه فيصير موجودا بقوله قد أبيت

ولا يكون ذلك مستغرقا للمدة ، وعدم المشيئة عبارة عن امتناعه من المشيئة وذلك

يستغرق عمره فلا يتحقق وجود الشرط بقوله لا أشاء ولا بامتناعه من المشيئة

في جزء من عمره .

وإذا تبين أن مقتضى النهي قبح المنهي عنه شرعا فنقول : المنهي عنه في صفة

القبح قسمان : قسم منه ما هو قبيح لعينه ، وقسم منه ما هو قبيح لغيره ، وهذا القسم

يتنوع نوعين : نوع منه ما هو قبيح لمعنى جاوره جمعا ، ونوع منه ما هو قبيح لمعنى

اتصل به وصفا . فأما بيان القسم الأول في العبث والسفه فإنهما قبيحان شرعا ، لان

واضع اللغة وضع هذين الاسمين لما يكون خاليا عن الفائدة ، ومبنى الشرع على ما هو

حكمة لا يخلو عن فائدة ، فما يخلو عن ذلك قطعا يكون قبيحا شرعا ، ومن هذا النوع

فعل اللواطة ، فالمقصود من اقتضاء الشهوة شرعا هو النسل وهذا المحل ليس بمحل له

أصلا فكان قبيحا شرعا ، ونظيره من العقود بيع الملاقيح والمضامين ، فإنه قبيح

شرعا لان البيع مبادلة المال بالمال شرعا وهو مشروع لاستنماء المال به ، والماء

في الصلب والرحم لا مالية فيه فلم يكن محلا للبيع شرعا ، وكذلك الصلاة بغير

الطهارة لان الشرع قصر الأهلية لأداء الصلاة على كون المصلي طاهرا عن الحدث

والجنابة فتنعدم الأهلية بانعدام صفة الطهارة ، وانعدام الأهلية فوق انعدام المحلية ،

فكان كل واحد منهما قبيحا شرعا بهذا الطريق .

وحكم هذا النوع من المنهي بيان أنه غير مشروع أصلا لان المشروع لا يخلو

عن حكمة ، وبدون الأهلية والمحلية لا تصور لذلك فيعلم به أنه غير مشروع أصلا .

وبيان النوع الثاني من الافعال وطئ الرجل زوجته في حالة الحيض ، فإنه حرام

منهي عنه ولكن لمعنى استعمال الأذى واستعمال الأذى مجاور للوطئ جمعا غير متصل

به وصفا ، ولهذا جاز له أن يستمتع بها فيما سوى موضع خروج الدم في قول محمد رحمه

الله لأنه لا يجاور فعله استعمال الأذى ، وفي قول أبي حنيفة رحمه الله يستمتع بها